دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب الموقع الرسمي للصندوق، وسط ترقب محلي للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي. ويرى خبراء اقتصاد أن الصندوق سيوافق على تمويل مصر على نحو يهدىء من أزمة الاحتياطي الأجنبي ولكن لن يؤدي لحلها.
وتتيح موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، حصولها على 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يمنحها قدرة الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد. وسبق أن وافقت لجنة الخبراء يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إقراض مصر.
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مناقشة الطلب المقدم من مصر للحصول على تسهيل ممتد خلال الشهر الجاري كان متوقعًا بعد الاتفاق المبدئي مع وفد من الخبراء على البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي، ولم يظهر أي خلاف خلال الأيام الماضية بشأن متطلبات الصندوق لإقراض مصر.
وترى الحكومة المصرية أن موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوي من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات على المدى القصير.
توقع "نافع"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تتلقى مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، ولذا أجل البنك المركزي المصري إلغاء نظام الاعتمادات المستندية بعد ديسمبر، عقب الحصول على تمويل الصندوق، الذي مازال يؤثر سلبًا على توفير احتياجات المصانع مما أثر على مؤشر مديري المشتريات، الذي سجّل هو الآخر أسوأ أداء منذ عام 2020، وقت جائحة كورونا.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندر أند بورز غلوبال إلى 45.4 نقطة، كما ارتفع تضخم أسعار المشتريات بأسرع معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
استبعد الخبير الاقتصادي أن يحل موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل مصر أزمة سعر الجنيه أمام الدولار، مضيفًا أنه قد يهدئ من الأزمة، ولكنه لن يحلها نهائيًا في ظل الاحتياجات المحلية للنقد الأجنبي يفوق ما سيقدمه الصندوق.
أدت موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 25 مليار دولار خلال أول 5 شهور من العام الجاري، كما انخفضت إيرادات السياحة مما دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد.
ورجح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، حصول مصر على الشريحة الأول خلال الشهر الجاري.
يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، إضافة إلى مد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، بحسب تقرير لمجلس الوزراء.
أوضح "أبو الفتوح"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه مازالت هناك فجوة في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية والسعر الرسمي بفارق يصل إلى 6 جنيهات، مما قد يتطلب تحرير كامل لسعر الجنيه، الذي مازال يشهد تحكم إداري بدليل ثبات سعر الدولار عند 24.70 جنيه، وكذلك مازال هناك نقص في المتاح بالصندوق.
انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 25% منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقب تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، ليصل سعر الدولار 24.57 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري، الأربعاء.
واتفق "أبو الفتوح" مع ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع بأن قرض صندوق النقد الدولي قد يخفف فجوة أزمة النقد الأجنبي ولكن لن يحلها نهائيًا في ظل الاحتياجات المحلية الضخمة من الدولار، مما يتطلب استمرار الدولة في خطتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإيرادات السياحية.