القاهرة، مصر (CNN)-- توقع خبراء رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وخفض سعر صرف الجنيه خلال الأيام المقبلة، استجابةً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي يستهدف السيطرة على معدلات التضخم، ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته، علاوة على استمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، وخفض المديونية لأقل من 80% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، وحصول مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد على 3 مليارات دولار، منها 347 مليون دولار دفعة فورية؛ للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، بحسب بيان رسمي.
قالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 2% أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع؛ بهدف كبح التضخم، واستعادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرة ثانية، ويتزامن مع ذلك خفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 14% للقضاء على السوق الموازي للعملة؛ لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب
وتختتم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، جدول اجتماعاتها في عام 2022 يوم الخميس الماضي، ورفعت اللجنة سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ بداية العام.
أضافت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنك المركزي المصري قد يتجه لاستكمال دورة التشديد النقدي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وذلك في حال اتجاه البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي استكمال رفع سعر الفائدة بنسب أقل خلال العام المقبل عقب السيطرة على معدلات التضخم.
سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 18.7% خلال شهر نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من عام 2017، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5%.
رجحت آية زهير، أن يواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه مع ليتراوح بين 19-19.5% مع نهاية العام الجاري، وربطت توقعاتها العام المقبل بالإعلان عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم في العام الجديد.
أشارت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيسهم بشكل كبير في مساندة الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، ولكنه ليس الحل السحري لإنهائها بشكل كامل، إذ يتطلب استمرار الحكومة والبنك المركزي في خطة الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستنعكس على الاقتصاد المصري.
وتتضمن الإجراءات الإصلاحية التي اتفق صندوق النقد الدولي عليها مع الحكومة المصرية عدة نقاط أبرزها التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم، واستمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة، بحسب بيان رسمي.
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن سعر الفائدة سيتحرك بنسبة تتراوح بين 100-200 نقطة أساس هذا الأسبوع، في ضوء ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تشجيع البنوك المحلية على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب مدخرات المواطنين في الدولار، عقب الخفض المتوقع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أكد على ضرورة تبني سعر صرف مرن بشكل دائم، وعدم التدخل للسيطرة عليه.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 57% منذ بداية العام الجاري، ليصل متوسط سعر الدولار 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع بالبنك المركزي يوم الأحد.
واتفق أبوالفتوح، مع توقعات آية زهير بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مرجحًا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحصل مصر على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين عقب توصلها لاتفاق مع الصندوق.