Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مي الشيخ تكتب لـ CNN: إكسرلها ضلع يطلعلها أربعة وعشرين - CNN Arabic

مي الشيخ تكتب لـ CNN: إكسرلها ضلع يطلعلها أربعة وعشرين

منوعات
نشر
6 دقائق قراءة
تقرير مي الشيخ
"بينك تاكسي" لحماية النساء في القاهرة من التحرش الجنسي
ATTA KENARE/AFP/Getty Images
6/6"بينك تاكسي" لحماية النساء في القاهرة من التحرش الجنسي

خدمة سيارات أجرة مخصصة للنساء في إيران.

هذا المقال بقلم مي الشيخ، والآراء الواردة أدناه تعكس وجهة نظر كاتبتها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

دأبت الحكمة الاجتماعية الممتدة عبر الأجيال علي التشجيع علي كسر ضلوع البنات باعتبارها مثل رأس الهيدرا التي يصارعها هرقل في أفلام الرسوم المتحركة، تنمو من حيث انقطعت بلا خسارة حقيقية حتي بعد أن أثبت العلم والطب أن موضوع كسر الضلوع ليس في الحقيقة بتلك السهولة.

من شرق العالم العربي لغربه، تعكس الأمثال الشعبية والكثير من العبارات الدارجة قبولاً مجتمعياً مقلقاً للعنف ضد النساء والفتيات. فمن كسر الضلوع لـ"ضرب الحبيب"، للتبريرات الجاهزة لمختلف أنواع العنف والتي تدور حول الخوف من "الفضيحة" أو دور "الست الأصيلة" أو الخوف من اللوم الذي تتعرض له الكثير من الناجيات من العنف، نرسل رسائل لا تنقطع للنساء أن عليهن التحمل والاستمرار في علاقات مؤذية أو السكوت عن تجاوزات لا يستهان بها في الشارع أوأماكن العمل أو البيوت.

يغفل قائلو تلك العبارات -رجالاً ونساءً علي حد سواء- الخطر الذي يترتب علي الصمت عن العنف. فمن بين كل 10 ضحايا لجرائم القتل من النساء، 4 يقتلهن شريك الحياة ويرتفع الرقم ليقترب من النصف بحساب جرائم القتل ضد النساء التي يرتكبها أفراد آخرون من العائلة. ففي عام 2012، نصف ضحايا جرائم القتل من النساء في العالم قتلهن أقرب الأقرباء من أسرهن أو شركاء حياتهن. عندما يقوم المجتمع بلوم وتخويف الناجيات بدلاً من دعمهن، تقرر امرأة ما السكوت لتنتهي حياتها علي يد هؤلاء ممن يتوجب عليهم حمايتها.

قد يهمك أيضاً.. حقائق صادمة قد لا تعرفها.. هذه كلفة حالات الاغتصاب

كما يغفل رواد مدرسة "كسر الضلوع" أن مرتكبي بعض أنواع العنف لا يتوقفون بعد المرة الأولي، أو الثانية، أو الثالثة حتي -- مي الشيخ. المغتصب الذي لا يجد عقاباً علي فعلته، قد يغتصب مرة ثانية وثالثة وعاشرة. والمتحرش الذي لا يجد رادعاً لفعلته، لا يجد ضيراً في تكرارها.

يغفل مفهوم نمو الضلوع من جديد أيضاً أن المرأة لم تكن يوماً المتضرر الوحيد من العنف القائم ضدها. هناك خسارة للجميع، وخسارة فادحة. أثبت التاريخ لنا مراراَ أن تجاهل حقوق البعض يؤذي الجميع. يتربي الأطفال في جو يسمح بتعنيف الفتيات والنساء، فيكبر الأولاد ليصيروا رجالاً أكثر استعداداً لتعنيف النساء في مجتمعاتهم، وتكبر الفتيات لتصبحن نساءً أكثر تقبلاً للعنف الذي قد يقع عليهن من أزواجهن أو من الغرباء. تتحمل النساء التحرش، ويصمتن أحياناً علي ما هو أسوأ، فيصبحن أكثر عرضةً للأمراض النفسية والعضوية وأقل قدرةً علي المساهمة الاقتصادية والاجتماعية في بلادهن. نصمت جميعاً عن العنف فنسمح لمرتكبيه بالتمادي لنتحمل تكاليفاً طبية وقضائية وتكاليفاَ ناتجة عن نقص إنتاجية النساء المعنفات، وتتزايد تلك التكلفة لتمثل 1-2% من الناتج الإجمالي المحلي للدول طبقاً لأكثر التقديرات تحفظاً مما يصل لملايين الدولارات سنوياَ وهي التكلفة التي يتحملها كل المواطنين، رجالاً ونساءً، من مرتكبي العنف والمتعرضات له علي حد سواء. كسر ضلوع النساء في الحقيقة يكسر ظهور الجميع.

عندما يتفشي العنف للدرجة التي تسمح لأن يصل لخطر القتل أحياناً، أو الإتجار في البشر والذي تثبت الإحصائيات المعروفة أن 70% من ضحاياه من النساء والفتيات، أو زواج الأطفال الذي بلغت نسبته المعروفة في عالمنا العربي طبقاً للبيانات المتوفرة 14%، أو الختان الذي لازالت تعاني منه 700 مليون امرأة علي مستوي العالم يتركز معظمهن في أفريقيا والشرق الأوسط، لا يمكن أن نقبل أن 6 من كل 10 ناجيات من العنف يخترن الصمت عن طلب أي نوع من أنواع الدعم أو الحماية حتي ولو علي سبيل "الفضفضة" مع الأهل والأصدقاء.

كذلك.. ضربة قاضية من سيدة مغربية لرجل تحرّش بها في سوق شعبي

السماح لهذه الظاهرة أن تستمر هو تجاهل لحقيقة أن المرأة شخص، إنسان كامل الأهلية وله كامل الحق في الحياة الكريمة والتي لا تتضمن بأي حال من الأحوال إحتمال الصفعات أو تقبل لمسات الغرباء، لا لسبب إلا لأن لها تركيباً تشريحياً يختلف عن الرجل. فينسي البعض أحياناً أن المساواة ليست رفاهية زائدة يمكن تأجيلها لما بعد الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، أو لما بعد انتهاء النزاعات -- مي الشيخ، بل هي حق لا جدال فيه، والحقوق لا تنتظر ولا تخضع للمساومة ولا تتجزّأ.

وبينما يقع علي عاتق الحكومات إصلاح القوانين وتفعيلها لردع مرتكبي العنف وتحقيق العدالة للناجيات بالإضافة لتوفير سبل الدعم والحماية ورفع الوعي، ويقع علي عاتق المنظمات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني دعم الحكومات لتحقيق تلك الأهداف، يتبقي جزء كبير من المسئولية في أيدى الرجال والنساء في كل بقعة من عالمنا العربي.

شاهد هذا الفيديو لـ فتاة مكسيكية تحكي مأساة استغلالها جنسيا منذ طفولتها

 لا تصدروا الأحكام علي الناجيات من العنف، لا تكرروا التبريرات الدارجة لإحباطهن، ساعدوهن في الإبلاغ عن العنف وفي تلقي الرعاية الطبية والنفسية التي يحتجنها، وتوقفوا عن ترديد عبارات التهديد والتخويف من "الفضيحة"، فالفضيحة الحقيقية هي اضطرار أي انسان لأن يحيا منقوص الكرامة بمباركة الجميع.