القاهرة، مصر (CNN) -- وافقت لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب المصري الأربعاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تشكل ملكية جزيرتي تيران وصنافير ركنا أساسيا فيها، لتكون بذلك اللجنة الثانية بعد "التشريعية" التي تقرها، وسط تأكيدات بحسم الملف اليوم بالتصويت عليه في الجلسة العامة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة "وافقت بالإجماع" على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي "تثبت وقوع جزيرتي تيران وصنافير في المياه الإقليمية السعودية، في ضوء المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين البلدين."
وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين نقلتها "بوابة الأهرام" الرسمية، عقب اجتماع اللجنة، أن التصويت النهائي على الاتفاقية سيكون خلال جلسة اليوم (الأربعاء،) بعد مناقشة تقرير اللجنة حول الاتفاقية، بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة، وتأكد أعضاء اللجنة من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.
وشدد عامر على أهمية الثقة في مؤسسات الدولة، والقوات المسلحة، قائلا: "لا يمكن لأي مصري أن يفرط في الأراضي المصرية"، مستشهدا بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع "الأسرة المصرية"، بأنه لا يمكن لأي مصري أن يفرط في شبر من أرض مصر، وليس منا أيضا من يطمع في أرض الغير."
وتأتي موافقة لجنة الدفاع بعد يوم على موقف مماثل من اللجنة
التشريعية بالمجلس، التي أقرت الاتفاقية بعد جلسات خلال هذا الأسبوع
شهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين، ورفض
الاتفاقية 8 نواب من أصل 43.
وتشهد قاعات البرلمان المصري جدلا كبيرا بين مؤيدي ومعارضي الاتفاقية
التي سبق للقضاء أن نظر فيها لأكثر من مرة وعلى أكثر من
مستوى.