دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ في الدولة لثلاثة أشهر أخرى.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "مد حالة الطوارئ يأتي لأن الجميع يعرف لماذا فُرضت الطوارئ والظروف التي فُرضت من أجله لا زالت قائمة،" متابعاً: " البعض يعتقد أن الخطر قد زال لكنني بحكم المسئوليات التي أتولاها فإن الخطر لا يزال قائماً،" حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في أواخر يونيو/ حزيران الماضي على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، بعدما كانت الدولة قد أقرت حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في أبريل/ نيسان الماضي، بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً إثر تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية، وزعم تنظيم "داعش" المسؤولية عنهما.
ويُذكر أن المادة 154 من الدستور المصري تنص على أن "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه،" كما يجب أن يكون إعلانها "لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس."
ومن جانب آخر، تزامن القرار مع مقتل شرطيين وإصابة 10 إثر انفجار عبوة ناسفة، الثلاثاء، أثناء مرور مدرعة شرطة في منطقة الصفا جنوب العريش بشمال سيناء.
وذكرت مصادر أمنية أن "مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة في منطقة الصفا والتي انفجرت خلال مرور المدرعة أثناء عملية تمشيط في المنطقة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة،" حسبما نقل التلفزيون المصري.