دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن "إعلان حالة الطوارئ" لمدة 3 أشهر، اعتبار من 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لما ذكره موقع البرلمان المصري.
وأفاد الموقع بأن الموافقة "جاءت بالأغلبية المطلوبة على قرار رئيس الجمهورية، الذي بمقتضاه تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحماية ممتلكات المواطنين العامة والخاصة وحفظ أرواحهم". وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية الواحات التي أسفرت عن مقتل 16 شرطيا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.
وكان السيسي أصدر القرار بإعلان الطوارئ بعد يوم واحد من انتهاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ 10 أبريل/نيسان الماضي لمدة 3 أشهر، عقب تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، وجرى تمديدها لمدة 3 أشهر أخرى بدءا من 10 يوليو/ تموز الماضي.
وأعلن السيسي فرض حالة الطوارئ مجددا وليس تمديدها بدءا من 13 أكتوبر الجاري، بعد حوالي 3 أيام من نهاية المدة الثانية، إذ لا يسمح الدستور المصري بتمديد حالة الطوارئ إلا مرة واحدة فقط، الأمر الذي أثار جدلا حول ما إذا كان القرار الأخير يعتبر تمديدا أو إعلانا جديدا لحالة الطوارئ.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب على عبدالعال إن مصر "تواجه ارهاباً أسوداً جهولاً من جماعات مناهضة للحياة تشوه وجه الإسلام الذي لا يقر الاعتداء على الأبرياء والذي كرم الإنسان وحرم الاعتداء على ما له وعرضه". وأضاف أن "البرلمان يقف متوحداً خلف القيادة مسانداً كل جهود مكافحة الإرهاب المبذولة من الجيش والشرطة وسائر المؤسسات المعنية".
ووجهت الحكومة الشكر للبرلمان لموافقته على قرار الطوارئ، واعتبر ممثل الحكومة في البرلمان وزير مجلس النواب عمر مروان، أنها "وقفة تاريخية" من البرلمان، قائلا: أود أن أسجل هذه الوقفة التاريخية للبرلمان بجميع الانتماءات السياسية لأول مرة بإجماع الحضور مؤيدا قرار إعلان الطوارئ". وأضاف أن "موافقة المجلس رسالة قوية للداخل والخارج بأن الجميع يقف خلف الشرطة والجيش وأبطال البلاد على جبهات المواجهة للإرهابين والخائنين، والتمسك بمصر"، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.