دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن أنباء إعدام 15 شخصا في مصر حتى الآن خلال شهر فبراير/شباط، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا، الأربعاء، في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام هشام بركات، مطالبة السلطات المصرية بـ"وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام"، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بيان للمفوضية إلى أن "شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، قد تم تجاهلها على ما يبدو من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم". وأضاف البيان أنه في 13 فبراير/ شباط "أُعدم شنقا 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل اللواء شرطة نبيل فراج، وفي الأسبوع الذي سبقه أُعدم 3 رجال لإدانتهم بقتل نجل أحد القضاة".
قد يهمك/ البرادعي ينتقد "نباح عقلية عصر الظلمات".. ويوضح موقفه من الإرهاب والإعدام
إدانة "شديدة" من العفو الدولية لإعدام 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل: "إنهم جميعا ادعوا أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم"، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأضاف كولفيل، في مؤتمر صحفي في جنيف: "هناك أسباب كبيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب".
وتابع بالقول: "في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات".
وحثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية على "وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة".