دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، إن "الإصلاحات الاجتماعية المهمة التي نُفذت تحت حكم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ترافقت مع تشديد القمع وممارسات مسيئة تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين"، حسبما ورد في تقرير للمنظمة الدولية تحت عنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات".
ووثقت المنظمة في تقريرها الصادر، الاثنين، ما اعتبرته "ممارسات تعسفية ومسيئة مستمرة تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017"، مؤكدة أنه "رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة"، على حد وصفها.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أنشأ قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها. إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أنها استندت إلى مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين منذ 2017، وبيانات حكومية ومستندات من المحكمة بالإضافة إلى مراجعات شاملة وتفصيلية لوسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، للخروج بما أشارت له في التقرير.
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى حادث احتجاز عدد من أمراء العائلة المالكة ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين، في فندق الريتز بالعاصمة الرياض، على خلفية اتهامهم في جرائم فساد مالي.
ولم يصدر عن السلطات السعودية أي رد فعل حول ما ورد في التقرير، كما لم تسجل هيومن رايتس ووتش أي ردود سعودية على ما ورد في تقريرها.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات السعودية بإطلاق سراح "كافة المعتقلين تعسفيا أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي، وإسقاط كافة التهم بحق المعارضين، وتوفير العدالة عن الانتهاكات مثل التعذيب والعقاب التعسفي"، على حد وصف المنظمة.