دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات العراقية، الأحد، رفضها أي حل أمني للتظاهر السلمي، متعهدة بمحاسبة أي جهة تعتمد العنف المفرط ضد المتظاهرين، فيما أعلن البرلمان العراقي عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 319 شخص.
وعقد رئيس العراق برهم صالح اجتماعا، في قصر السلام ببغداد، مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث التطورات السياسية والأمنية في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
وأكد قادة السلطات العراقية أن "هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها، وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد"، بحسب البيان.
واعتبر قادة السلطات العراقية أن "الاحتجاج الشعبي الذي نهض به شبابُ العراق المتطلع لحياة حرة كريمة بإرادة وطنية سلمية تحترم السياقات القانونية والدستورية وتقدّر مصالح البلاد وتصونها هو احتجاج عظيم في مسار إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها والارتقاء ببنائها بما يستحقه العراق".
وذكر البيان أن قادة السلطات العراقية "أكدوا على الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط"، مشيرين إلى أوامر القائد العام للقوات المسلحة "بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها".
وفي أول أرقام رسمية يعلنها البرلمان العراقي عن ضحايا الاحتجاجات، أفادت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بسقوط 319 قتيلا من المتظاهرين وقوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة أعلنت، السبت، عن سقوط 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ بدء الاحتجاجات. ووقعت أعمال عنف خلال مظاهرات في بغداد، مساء السبت، أسفرت عن سقوط 4 قتلى.