Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تقرير تركي يرد على "المتباكين بذريعة عزل الدولة العثمانية للعرب" - CNN Arabic

تقرير تركي يرد على "المتباكين بذريعة عزل الدولة العثمانية للعرب"

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
صورة ارشيفغية لعرض عسكري تركي بذكرى الحرب العالمية الأولى
Credit: YASIN AKGUL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الخميس، تقريرا ترد فيه على ما وصفتهم بـ"المتباكين" على عزلة العرب عن أوروبا تحت حكم الدولة العثمانية.

وقالت الوكالة في تقريرها: "ابتداءً نلقي الضوء على البيئة التاريخية التي تولى فيها العثمانيون زمام الأمور بدءًا من دخول العثمانيين الشام ومصر بقيادة سليم الأول عامي 1516، 1517م، فقبل أن تصبح الدولة العثمانية من دول البحر الأحمر بوقوع مصر والشام واليمن والحجاز تحت نفوذها، بدأ الغزو البرتغالي للبحار الشرقية ومنطقة الخليج العربي والتي استهلت غزوها بطلائع دخلت تحت ستار الكشوف الجغرافية، وتوالت حملات الغزو العسكري بدوافع دينية استعمارية اقتصادية، وكانت تهدف إلى احتلال مناطق في الهند والجزيرة العربية وإنشاء مراكز تجارية مسلحة في هذه الأقاليم".

وتابعت: "كما وضع البرتغاليون مخططا للاستيلاء على جدة ثم الزحف إلى مكة لهدم الكعبة، ثم التوجه إلى المدينة المنورة ونبش الجسد النبوي الشريف، ثم الزحف إلى تبوك، ثم إلى بيت المقدس، كما يقول المؤرخ المصري عبد العزيز الشناوي في كتابه "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها.. وقد ذكر المؤرخون أن شريف مكة قد ارتاب في ثلاثة أشخاص تسللوا إلى مكة بزي عثماني، وباستجوابهم تبين أنهم جواسيس برتغاليون ليعملوا أدلاء للجيش البرتغالي عند دخول مكة، فتم اعتقالهم وإرسالهم إلى السلطان الغوري في مصر وذلك عام 1510، أي قبل ستة أعوام من دخول العثمانيين الشام ثم مصر".

وأضافت: "تأسيسا على وجود هذه الأخطار الاستعمارية في المنطقة، كانت هناك دوافع عثمانية لعزل تلك الولايات العربية الواقعة تحت نفوذها عن الاحتكاك بأوروبا، إلا أن هذا لم يحدث بشكل تام، بل كانت هناك سياسة وسطية متوازنة للعثمانيين بهذا الشأن.. فالدولة العثمانية لم تعزل العالم العربي عن أوروبا كما يشاع، والدليل على ذلك أن السلطان العثماني سليم الأول أثناء إقامته في مصر حوالي ثمانية أشهر بعد السيطرة عليها، قام في الرابع عشر من شهر فبراير 1517م، بإبرام معاهدة مع البندقية لتشجيع رعاياها على القدوم بسفنهم وبضائعهم إلى الإسكندرية وغيرها من الموانئ المصرية".

واردفت: "ثم جاء عهد سليمان القانوني، والذي قطع خطوات أوسع في سياسة الانفتاح التجاري للأقاليم العثمانية على دول أوروبا، فعقد مع الفرنسيين معاهدة عام 1528م، والتي تكفل لهم حرية التجارة في الولايات التابعة للدولة العثمانية في جو من الأمان وقيام الدولة بتنظيم أماكن لإقامتهم ومنع السفن العثمانية التي تسير بين إسطنبول وموانئ مصر والشام من مضايقة هذه السفن الفرنسية، وترتب على هذه المعاهدة معاهدة أخرى عام 1535م عرفت باسم "معاهدة صداقة وتجارة بين الإمبراطورية العثمانية وفرنسا.. وفي عام 1580م، أصدر السلطان مراد الثالث قرارات تضمن للتجار الإنجليز امتيازات واسعة النطاق، والقدوم إلى الولايات العثمانية بالبضائع برًا وبحرًا، وتوالت المعاهدات التجارية في عهد سلاطين الدولة، إبراهيم الأول، ومحمد الرابع، وغيرهما، ما يدل على الانفتاح على أوروبا الذي شهدته الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية".

واستطردت الوكالة التركية قائلة: "في مقابل هذا الانفتاح النسبي على الغرب، حرصت الدولة العثمانية على وجود عزلة نسبية أيضا مرهونة بمعطيات الواقع، حيث فرضت حظرا كاملا على السفن الأوروبية من دخول البحر الأحمر، بسبب دوافعها الدينية المعادية للمسلمين والمقدسات الإسلامية، ما أحدث ركودا اقتصاديا في موانئ البحر الأحمر، ولم تفتح الباب لتنافس شركات غربية في إقامة وكالات تجارية في موانئ البحر الأحمر إلا بعد استقرار أوضاع الدولة في المنطقة.. واتسمت سياسات الدولة العثمانية تجاه التحركات الغربية بالحذر وأخذ الحيطة، ما وفر عامل الأمان لدول المشرق العربي، ومن ثم أدى ذلك إلى ضعف التبادل الثقافي مع أوروبا".

وخلصت: "من الخطأ أن ننظر إلى هذه العزلة النسبية بمعزل عن مسلك العرب أنفسهم وموقفهم من الانفتاح على الغرب لأنه يعد أساسا في هذا الجانب، ومحاولة تصوير ابتعاد الولايات العربية عن الانفتاح على الغرب على أنه يعود بالكلية لسياسات الدولة العثمانية هو خطأ فادح، وإسقاط لدور العرب أنفسهم في هذه العزلة.. يقول د. زكريا سليمان بيومي في كتابه "قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين": "مع أن سياسة الحذر كان لها تأثيرها غير المباشر على عدم السماح بالتبادل الثقافي بين الشرق والغرب، إلا أن العرب أنفسهم لم يبد لديهم قبول للأخذ عن الثقافة الغربية لاستقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. لقد كان العرب متوجسين من الانفتاح على أوروبا، وذلك لعدة أسباب، أبرزها الحملات الصليبية الشرسة السابقة على العالم الإسلامي العربي، والتي تركت انطباعا في الذهنية العربية بأن أوروبا عدو أبدي متربص ببلاد العرب".

ولفتت الوكالة إلى سبب ثان هو "توافر المحاضن التعليمية في العالم العربي، بما أغنى رعايا الولايات التابعة للدولة العثمانية عن إيفاد أبنائهم للتعليم في أوروبا والالتحاق بمدارسها وجامعاتها، فكان على سبيل المثال: هناك الأزهر في مصر، والقيروان في الشمال الإفريقي، ومراكز في الشام ومكة والمدينة وغيرها، والتي أُطلق عليها الكليات الملتحقة بالمساجد، وكان يفد إليها راغبو العلم من شتى بقاع العالم الإسلامي والعربي.. وسبب آخر، أن الولايات العربية كانت تنعم باكتفاء ذاتي، تتبادل التجارة في نطاق هذه الولايات، ولا تلجأ إلى الاستيراد من أوروبا إلا في نطاق الكماليات فحسب، وهذه كانت محل اهتمام الأثرياء فقط، ومن ثم لم تكن هناك حاجة عربية ماسّة للانفتاح على الغرب، خاصة وأن السفر إلى أوروبا كان محفوفا بالمخاطر.. الذين يتباكون على ما أسموه عزلة العرب التي فرضها العثمانيون، يتجاهلون ويتغافلون عما فعله الغرب بدول إفريقيا التي لم تنعزل أو لم تجد من يعزلها عن الغرب.. وتعرضت قارة إفريقيا في ضوء هذا على مدى أربعة قرون لأبشع صور الاستغلال والقهر والنهب على يد الأوروبيين، في حين أن العزلة النسبية عن أوروبا كانت سياسة رابحة اتبعتها بعض الدول مثل الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية".