عمان، الأردن (CNN)-- أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تعديلا وزاريا الاثنين، هو الرابع على فريقه الوزاري شمل 9 حقائب وزارية، من بينها الصناعة والتجارة والإعلام والطاقة والثروة والمعدنية والعمل والشؤون القانونية.
وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني الاثنين، وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، ويأتي التعديل على حكومة الخصاونة بعد عام واحد فقط على تكليف الخصاونة خلفا لعمر الرزاز بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والتي أدت يمينها آنذاك في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
كما أن التعديل، يأتي بعد أسبوع واحد، من تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها إلى العاهل الأردني، وقد وضعت مشروع قانون جديد للانتخاب في البلاد، ومشروع قانون جديد للأحزاب بالتوازي مع إقرار 22 مقترحا كتعديلات دستورية بموجب مشروعي القانون، سيصار إلى إحالتها إلى البرلمان الشهر المقبل، بناء على توجيهات ملكية.
ولم تطرأ تعديلات على حقائب سيادية كالداخلية والخارجية والمالية.
وتسلّم الصحفي فيصل الشبول حقيبة الإعلام وهو الوزير الرابع الذي يتسلم هذه الحقيبة في عهد الخصاونة، فيما دخل الحكومة سيدتين اثنتين لكل من حقيبة الثقافة وهي العين السابقة هيفاء النجار، والبرلمانية السابقة المحامية وفاء بني مصطفى لموقع وزير الدولة للشؤون القانونية، وهي أول سيدة تتولى هذه الموقع، وقد خرجت للتو من لجنة التعديلات الدستورية الملكية.
بمقابل ذلك خرجت كل من وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، وكذلك وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المعدنية هالة زواتي واحتفظ وزير المالية الأردني محمد العسعس بحقيبته، وكذلك وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة الأطول مدة في تولي هذ الحقيبة عبر 5 حكومات.
ويعد استحداث حقيبة وزارية للاستثمار، السمة الأبرز في التعديل، وتعد حكومة الخصاونة من أقل الحكومات التي تولي اهتمامها بزيادة حصة النساء من الحقائب الوزارية منذ مجيئها، إلى ذلك، سبق التعديل التقاء الخصاونة برئيسي مجلس الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم قبل التعديل بساعات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.
وأطلعهم الخصاونة، على ملامح التعديل الوزاري، معتبرا أن له "طابع اقتصادي"، بحسب ما نقلت الوكالة، كاشفا عن استحداث وزارة للاستثمار وليس منصب وزير دولة لشؤون الاستثمار وذلك بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين.
