الأردن.. الحبس 12 عاما للنائب المفصول أسامة العجارمة بتهم منها "تهديد حياة الملك"

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
صورة أرشيفية من أمام محكمة أمن الدولة في الأردن
Credit: KHALIL MAZRAAWI/afp/AFP via Getty Images

عمّان، الأردن (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالحبس بحق النائب المفصول في البرلمان الأردني، أسامة العجارمة، لمدة 12 عاما بعد تجريمه بعدة تهم من بينها "تهديد حياة الملك".

وتعود قضية النائب المفصول العجارمة، إلى شهر مايو/ أيار 2021، إذ وجه شتائم إلى زملاء له في البرلمان رفض الاعتذار عنها لاحقا، ما دعا المجلس إلى إحالته إلى اللجنة القانونية النيابية التي أوصت بتجميد عضويته لمدة عام.

وتطورت قضية العجارمة إلى الفصل ولاحقا الاعتقال من السلطات الأردنية والمحاكمة، إثر رفضه لقرار التجميد النيابي، وتنظيمه لعدة مظاهرات أطلق فيها تصريحات مسيئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورموز دستورية، تضمنت تهديدات صريحة لحياة الملك، وقاد تجمعات شهدت اشتباكات مع السلطات الأمنية في البلاد.

وأصدرت محكمة أمن الدولة أيضا، أحكاما بالحبس تراوحت بين 7 و8 أعوام على عدد من المتهمين الآخرين المشتركين معه في القضية.

وأدانت المحكمة العجارمة، بتهم عدة منها ارتكاب أفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وقيامه بتصنيع مواد "ملتهبة" بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة، كما أدانته المحكمة بالقيام بأفعال تضم أركانا وعناصر "تهدد حياة جلالة الملك".

وأوردت المحكمة في وقائع القضية، أن العجارمة أشترك مع باقي المتهمين بالعمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي، ومؤسساته والاجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، وقيامه بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني، واتخاذه من التجمعات والتظاهرات التي نظمها طريقة لإحداث الفتنة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.

وشغلت قضية العجارمة الشارع الأردني خلال الأشهر الماضية، فيما عقدت المحكمة جلستها وسط تجمهر للعشرات من أبناء عشيرته وداعميه خارج أسوار المحكمة.

وحرّض العجارمة وفقا لوقائع القضية، مع المتهمين الآخرين في إحدى المظاهرات التي نظموها، على نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وحثّ المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف، باستخدامه لغة خطابة وكلمات تثير السخط والحقد، تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوردت المحكمة في الوقائع أيضا، قيام العجارمة في إحدى المزارع بتصنيع قنابل "مولوتوف" باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام "بعمل إرهابي" في منطقة ناعور (جنوب العاصمة) لتفجير إحدى الآليات التابعة لقوات الدرك (جواد) وهي مركبة مصفحة مخصصة لمكافحة الشغب والإرهاب وحفظ الأمن الداخلي.