القاهرة، مصر (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، في جلسته الطارئة، ظهر اليوم السبت، على الترشيحات الواردة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء تعديلات وزارية تشمل 13 حقيبة وزارية، أبرزها التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام من المجموعة الاقتصادية، ومن الوزارات الخدمية التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، كما شمل التعديل رحيل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والتي يتزامن رحيلها مع عيد ميلادها، وعلق نواب أن اختيارات التعديل الوزاري موفقة، مطالبين بضرورة التركيز على ملف الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري، إن المجلس وافق خلال جلسته العامة الطارئة اليوم السبت، على الترشيحات الواردة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التعديل الوزاري، وتضمنت تغيير 13 وزيرا بالحكومة الحالية، بهدف تطوير الأداء الحكومي، مضيفًا أنه تم الإبقاء على الوزارات السيادية دون تغيير، والتي تقوم بأدوار هامة جدا على الصعيدين المحلي والخارجي، كما تم الإبقاء على وزيرة البيئة، والتي تتولى الإشراف على الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.
أضاف أبوالعينين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التعديل الوزاري شمل حقيبة وزارة التجارة والصناعة، لرغبة الدولة في تطوير هذا الملف الحيوي خلال الفترة المقبلة، وتم اسناد الوزارة إلى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، كما تم تغيير وزير التربية والتعليم بعد الشكاوى الأخيرة بشأن ملف الثانوية العامة، متابعا اختيارات التعديل الوزاري موفقة، وأتمنى لها النجاح الفترة المقبلة.
وحول عدم تعيين وزير جديد للإعلام، قال محمد أبوالعينين، إن المجلس الأعلى للإعلام يقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وليست هناك حاجة لتعيين وزير الدولة للإعلام، بدليل أنه منذ استقالة الوزير السابق، والمجلس يقوم بدوره.
وحدد وكيل مجلس النواب المصري، أبرز الملفات ذات الأولوية للحكومة بعد التعديل الوزاري، وهي التعامل مع تحديات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على العالم أجمع وليس مصر وحدها، تطوير ملف الصناعة وتعميق المكون المحلي، وقضية التغير المناخي وما تتسبب به من تحديات ضخمة وتولي مصر دور مناشدة الدول المتقدمة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي، وهناك ملفات أخرى ذات أولوية يجب العمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال ياسر عمر عضو مجلس النواب، إن اختيارات التعديل الوزاري الجديد موفقة، خاصة في إسناد حقيبة وزارة الصحة والسكان للدكتور خالد عبد الغفار، وتعيين الدكتور رضا حجازى وزيرا للتعليم، والذي على دراية واسعة بمشاكل التعليم، ويمتلك خبرة تمكنه من وضع حلولا لها، إضافة إلى تغيير وزيرة التجارة والصناعة، في ظل المشاكل التي واجهت هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، ولم يتم وضع حلولا لحلها بشكل جذري.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ملفات الصحة والتعليم والصناعة، يحب أن تكون ذات أولوية خلال الفترة المقبلة، وخاصة الصناعة التي تحتاج إلى دفعة قوية، لدعم الصناعة المحلية وتعميق المكون المحلي، وخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يتم إجراء تعديل بوزارتي المالية والتخطيط، بسبب نجاح الوزيرين في أداء مهمتهما، وكذلك درايتهما بشكل كبير لمعالجة التحديات العالمية.
