القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي تضمن فرض عقوبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (1617.88 دولار) ولا تزيد على 5 ملايين جنيه (161.8 ألف دولار) لكل من ينشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي أو يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد وينسبها للهيئة، وذلك بهدف تقليل الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات غير دقيقة مما قد يضر بالاقتصاد.
وظلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ إنشائها بقرار جمهوري قبل 52 عاما دون تشريع ينظم أعمالها، حتى قررت الحكومة المصرية، إعداد مشروع قانون للهيئة، استجابة لتوصيات اللجنة العربية للأرصاد الجوية بجامعة الدولة العربية، بضرورة إصدار تشريع بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة.
وقال عماد الدرجلي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت نهائيا على مشروع القانون، بهدف الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، من خلال تنظيم مسائل التراخيص والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها والمواصفات الفنية لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية، متابعا أنه من المنتظر أن يتم إحالة مشروع القانون للتصويت عليه أمام الجلسة العامة.
وأحالت الحكومة المصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، وشكل البرلمان لجنة مشتركة من السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وأقرت اللجنة، الأربعاء، موافقته النهائية على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه.
وأشار الدرجلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى تضمن مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الدوية في مادته رقم 13 العقوبات المقررة في حال تقديم خدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص من الهيئة، وذلك للتصدي للأخبار المغلوطة عن الأرصاد التي قد تسبب في ضرر على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن هناك بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تنشر أخبارا غير دقيقة عن الطقس، كما تنشر شائعات عن موضوعات سياسية واقتصادية.
وحددت المادة 13 من مشروع القانون، فرض عقوبات مالية في 5 حالات وهي تقديم خدمات الأرصاد الجوية بدون الحصول على ترخيص من الهيئة، وإنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية دون الحصول على الترخيص، ونشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل النشر، وإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، وشراء أجهزة أو محطات أرصاد متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو دون موافقة الهيئة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن الهدف من مشروع القانون، تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بالهيئة، وتهيئة البيئة التشريعية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية بشكل يحقق ارتقاء بجودتها، من خلال تحديد اختصاصات الهيئة، وتنظيم إجراءات إصدار التراخيص لخدمات الأرصاد الجوية، وفقا لمواصفات فنية وشروط محددة، إضافة إلى تشديد العقوبات المالية على جرائم نشر أخبار الأرصاد الجوية من غير المختصين.
ووفقا لمشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، فإن الهيئة ستتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وكذلك منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدما الأرصاد الجوية.
وأوضح عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب تشديد العقوبات المالية على نشر أخبار الأرصاد الجوية، قائلا إنه خلال إعداده مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، تم رصد العديد من الجهات غير المرخصة، ويديرها غير متخصصين تنشر أخبار الأرصاد الجوية تحت مسميات متعددة منها ناشط أرصاد جوية، وتقوم هذه الجهات بنشر أخبار غير دقيقة عن حالة الطقس مما يتسبب في لغط ونشر شائعات بين المواطنين، كما يتسبب في فقدان ثقة المواطنين في النشرات الصادرة عن الهيئة، ولذا تم وضع مقترح بمشروع القانون يغلط العقوبة المالية على أية جهات أو أشخاص غير مصرح لهم لنشر أخبار عن الطقس والأرصاد الجوية.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن فرض عقوبات مالية على شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، ويتم مصادرة هذه الأجهزة والأدوات المستخدمة.