دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت وزارة الداخلية المصرية، المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام (لغير غرض السياحة) قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وأكد خبراء أهمية القرارات الحكومية المتخذة خلال الأيام الأخيرة، في تحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحل أزمة الدولار.
وسبق قرار وزارة الداخلية، تسهيلات أقرتها الحكومة المصرية لمنح الجنسية للأجانب من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة أو مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج في أحد البنوك المصرية.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير للاستشارات، إن حزمة القرارات التي أصدرتها الدولة في الأيام القليلة الماضية تساعد في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار؛ ليتجاوز الاقتصاد المصري التحديات الحالية.
وأشار خضير إلى أن من بين هذه القرارات إعادة تفعيل مواد قانون الاستثمار المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مما يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين لمتابعة الرئيس شخصيًا الخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وإزالة عقبات الاستثمار.
تنص المادة 68 من قانون الاستثمار على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، تمت إعادة تشكيله في أبريل/ نيسان الماضي. وعقد أول اجتماعاته الأسبوع الماضي وأقر 22 قرارًا تستهدف تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، والتوسع في إصدار الرخص الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
يرى خضير، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن أهم القرارات الحكومية المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية هو التأكيد على سرعة تنفيذ خطة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية، إضافة إلى قرار التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
وتضمنت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
في حين قال محمد خضير إن "البيروقراطية السلبية" تعد من أهم العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب في مصر، إلا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تسهم في التخلص منها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن قرار منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام يسهم في تيسير متابعة هذه الفئة إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة وجود آلية مستقرة تحدد استراتيجية ثابتة للاستثمار في مصر، وتعمل باستمرار على تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين فورًا لتيسير ضخ استثمارات جديدة.
تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2022/2023، من خلال تنويع مجالات وفرص الاستثمار، والتركيز على جذب الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا وتوطينها والصحة والتعليم والزراعة والمدفوعات والنقل والطاقة المتجددة والجديدة، وفقًا لبيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك قرارات منتظرة لتطبيق توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات المقبلة.
ودعا نافع إلى ضرورة اتخاذ قرارات أخرى ترتبط بتثبت أسعار الطاقة للمشروعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وإتاحة تمويل ميسر للأنشطة الإنتاجية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، لينعكس الأمر بشكل إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحل الفجوة التمويلية.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن الموافقة على منح الإقامة للأجانب لمدة عام خطوة إيجابية لتشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر مُطبق ومعمول به في العديد من الدول حتى العالم، وسبقه قرارات هامة من المجلس الأعلى للاستثمار لتحقيق نفس الهدف، لافتًا أن هناك أسواق عربية منافسة تقدم تسهيلات في الإقامة لتحفيز المستثمرين الأجانب تصل إلى حد منح الإقامة دون زيارة المستثمر طالما ساهم في ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت حزمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الموافقة على مشروع قرار يقضي بعدم السماح لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباءً مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وشدد إمام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على ضرورة إجراء مراجعة لكل التشريعات والضرائب التي تفرض أعباء وتكاليف غير مباشرة على بيئة الاستثمار والمصانع وتؤثر سلبًا على جذب الاستثمار.