القاهرة، مصر (CNN)-- نفت وزارة النقل المصرية ونواب بالبرلمان صحة الأنباء التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أصول القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه بالتعاون بين شركة ألمانية وشركات مصرية بإجمالي أطوال 2250 كيلو متر، بهدف سداد تكلفة إنشاء شبكة القطارات.
وأكدت الوزارة أن "هناك شركة ألمانية ستتولى إدارة المرفق لضمان تقديم أفضل للمواطنين، واسترداد تكاليف إنشائه، مع استمرار ملكيته للدولة".
وناشدت وزارة النقل، في بيان مطول شرحت فيه مراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في شبكة القطارات سواء القطار الكهربائي السريع أو الخفيف أو المونوريل وآلية التمويل والإدارة، المواطنين بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات".
وقال نادر الخبيري، عضو لجنة النقل بمجلس النواب المصري، إن "الحكومة تنفذ مشروعات ضخمة بقطاع النقل في كل المحاور سواء إنشاء شبكة من الطرق والكباري لتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة، وإنشاء شبكة من القطارات الصديقة للبيئة تشمل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل إضافة إلى خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وكذلك إنشاء الموانئ البرية والجافة وتعميق الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة".
وأضاف أن "الهدف من هذه المشروعات تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نصيب مصر من تجارة الترانزيت، وتقليل تكلفة الإنتاج على المصنعين مما يخفض من أسعار السلع، علاوة على توفير وسائل نقل متطورة للمواطنين".
وأنفقت مصر 2 تريليون جنيه (64.7 مليار دولار) على قطاع النقل خلال الفترة من 2014 حتى 2024، وبلغ حجم الإنفاق في العام المالي الماضي 232 مليار جنيه (7.5 مليار دولار).
وأكد الخبيري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "البرلمان تعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه المشروعات على رأسها وزارة النقل لمتابعة معدلات التنفيذ ومراجعة دراسة جدوى وآليات التمويل"، مشددا على أن "كل المشروعات الجاري خضعت لمراجعة دقيقة من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وتم التأكد من تحقيق عائد للدولة، وعدم تحميل أعباء القروض على الأجيال القادمة، حيث سيتم استرداد تكلفة إنشائها قبل نهاية مدة القرض".
واستدل على حديثه بمشروع القطار الكهربائي السريع، موضحا أن المشروع "خضع لدراسات جدوى من شركات عالمية وثبت أن شبكة القطار سوف تساهم في تيسير انتقال المواطنين من مختلف الشرائح، ونقل البضائع والسلع، وتنشيط حركة السياحة، وسيتم إدارتها من خلال شركات القطاع الخاص لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحقيق عائد للدولة، فيما يتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة بفائدة نصف في الألف بالمئة، ومدة سداد تصل إلى 20 عاما".
وتنفذ مصر شبكة من القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلو متر، وتعاقدت الدولة على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى منه بطول 2000 كيلو متر مع سكك حديد ألمانيا لمدة 20 عامًا مع استمرار ملكيتها للدولة ممثلة في وزارة النقل، وفقا لبيان رسمي للوزارة.
وأشار إلى أن "سرعة البدء في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع جنب الدولة سداد تكلفة ضخمة من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع من نقل مستلزمات الإنتاج من الموانئ إلى المصانع، والعكس بتصدير المنتج التام الصنع للخارج، مع تخفيض تكلفة النقل مما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري، وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة الجاري العمل على إنشاء مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وغرب العوينات".
وواجهت مصر أزمة في نقص النقد الأجنبي بعد موجة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية مما دفعها لخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من متوسط 15.5 جنيه في مارس/ آذار عام 2022 إلى 30.83 جنيه للشراء، وفقا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.
ولفت نادر الخبيري، إلى "نجاح الحكومة في سرعة الانتهاء من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل جنوب العاصمة القاهرة، بمستوى عالمي في التصميم والتنفيذ، بهدف تسهيل حركة انتقال المواطنين، واستيعاب الضغط في الحركة على محطة رمسيس، بإنشاء أخرى جديدة تعادل 3 أضعاف محطة مصر، وفي الوقت نفسه اختيار موقع استراتيجي يربط المحطة مع مختلف وسائل النقل لتسهيل الحركة منها وإليها سواء من خلال المونوريل أو مترو الأنفاق أو الأتوبيس الترددي وكذلك الطرق الرئيسية".
وأجرى وفد من البرلمان زيارة إلى محطة سكك حديد صعيد مصر، قبل افتتاحها رسميا لخدمة القادمين من محافظات الصعيد، وتقع المحطة على مساحة 239 ألف متر مربع وتضم مبنى رئيسي وورش صيانة وأرصفة، وجراج بسعة 250 عربة، ومول تجاري وأماكن إدارية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 250 ألف راكب يوميًا.
وقال عضو مجلس النواب أسامة الأشموني: "مع كل إنجاز يتم في ملف النقل والمواصلات، تنتشر شائعات تشكك في جدوى المشروعات الجاري تنفيذها بهدف إثارة البلبلة وسط الرأي العام"، ولفت إلى "الجولة المفاجئة التي أجراها وفد من البرلمان على عدد من مشروعات وزارة النقل لمتابعة معدلات التنفيذ، وتحقق الوفد من انتظام معدلات تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، وتواجد آلاف العمال بمواقع العمل رغم ارتفاع درجة الحرارة وتنفيذ المشروعات بأعلى مستوى من الجودة".
وأضاف الأشموني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "مشروعات النقل يجرى تمويلها من الموازنة العامة للدولة والمؤسسات الدولية إلا أن ذلك لا يعني عدم بيع أصول أي مشروع لسداد قيمة القروض الممولة من الخارج؛ لأنها مقدمة من مؤسسات تمويل دولية بفائدة صغيرة جدا ومدة سداد طويلة الأجل تمتد حتى فترة استرداد تكاليف المشروع".
وأكد أسامة الأشموني أن "البرلمان يراقب أداء وزارة النقل وغيرها من الجهات الحكومية، ولن يوافق على المساس بأصول الدولة المصرية"، متابعا أن "الدولة لم تبع أي من أصولها سواء في مشروعات النقل أو غيرها، وتسند الإدارة فقط لشركات القطاع الخاص حتى تضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحقق هدفها بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".