دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت البورصة المصرية، قمة تاريخية جديدة خلال جلسات الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني، وكسر المؤشر الرئيسي مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه مرتفعًا بنسبة 12.7% خلال أول 22 يومًا من عام 2024، وسط استمرار وصول قيم التداول لمستويات غير مسبوقة لتتجاوز 8 مليارات جنيه (258.9 مليون دولار) بجلسة الإثنين، وأرجع خبراء، أسباب الصعود القياسي للبورصة نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية على مدار الأيام الماضية.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية ليتجاوز سعر الدولار 60 جنيهًا - وفقًا لتحديثات تطبيقات وأخبار محلية - وجاءت هذه الزيادة في أعقاب انخفاض موارد الدولة الدولارية نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 40% بسبب التوترات السياسية في البحر الأحمر، وكذلك انخفاض أعداد السياح لمدن البحر الأحمر.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح، إن انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية دفع مؤشرات البورصة المصرية للصعود لمستويات غير مسبوقة خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن انخفاض سعر الجنيه يترتب عليه إعادة تقييم أصول الشركات المقيدة، مما يجعلها مغرية أمام المستثمرين بسوق المال ويدفعهم لوضع طلبات للشراء.
ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" بنسبة 12.68% خلال أول 22 يومًا من عام 2024 ليصل إلى مستوى 28050 نقطة لأول مرة في تاريخه، وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 18.5% ليصل إلى مستوى 6485 نقطة، وربح رأس المال السوقي 260 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) ليقترب من مستوى 2 تريليون جنيه (64.7 مليار دولار).
وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحقيق معظم الشركات المقيدة نموًا مرتفعًا في صافي الربحية خلال العام الماضي ساهم في زيادة معدل نمو مؤشرات سوق المال المصرية لمستويات قياسية، علاوة على أن هناك بعض الأسهم تتداول عند مضاعف ربحية يتراوح بين 4-5 مرة، وهي معدلات مغرية مقارنة بالأسواق المحيطة.
وحققت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، صافي أرباح بلغت 178 مليار جنيه (5.8 مليار دولار) خلال أول 9 شهور من عام 2023 مقابل 139 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقابل 69 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وفقًا لتقرير البورصة المصرية السنوي.
أشار عادل عبد الفتاح إلى استمرار تحسن مستويات السيولة بالبورصة المصرية من 300-400 مليون جنيه (9.7-12.9 مليون دولار) قيم تداولات يوميًا منذ عامين لتتجاوز 8.5 مليار جنيه (275.1 مليون دولار) خلال جلسة تداول الإثنين، مدفوعة بتعزيز سيولة المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية للتحوط من انخفاض الجنيه.
وسجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه (37.1 مليون دولار)، واستحوذوا على نسبة 9.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة.
ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، أن هناك أعدادًا كبيرة من المستثمرين الجدد لأول مرة في البورصة المصرية، خاصة بعد تحقيق المستثمرين عائدًا مرتفعًا خلال عام 2023، مما رفع من حجم السيولة والطلب بسوق المال، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك تنوع في الطلب على قطاعات البورصة المختلفة، ففي الوقت الحالي هناك طلب على القطاع العقاري نتيجة نمو مبيعات الشركات المقيدة وتحقيقها معدلات ربحية مرتفعة، وقبلها كان هناك طلب على قطاع الأسمدة.
وجذبت البورصة المصرية 381.8 ألف مستثمر جديد خلال عام 2023 معظمهم من المستثمرين الأفراد، و3.8 ألف مستثمر من المؤسسات، وفقًا لتقرير البورصة السنوي.
وقال عادل عبد الفتاح إن الاستثمار في البورصة المصرية من أفضل الأوعية الادخارية للتحوط من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولذا اتجه العديد من الأفراد للاستثمار بسوق المال لتحقيق عائد يفوق الشهادات البنكية والذهب، موجهًا النصيحة للمستثمرين الجدد بحسن اختيار الأسهم لضمان تحقيق ربحية مرتفعة.
وارتفع 161 سهمًا بالبورصة المصرية خلال عام 2023 من إجمالي 245 شركة مقيدة، فيما تراجع 45 سهمًا العام الماضي، وفقًا لبيانات البورصة.
من جانبه، قال رئيس قسم البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، إنه من المعتاد صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال أول شهرين من كل عام نتيجة الإعلان عن القوائم المالية للشركات المقيدة، إلا أن العام الحالي شهد صعود بنسب أعلى من المعتادة نتيجة الإقبال على الاستثمار بسوق المال، وتحوط المواطنين من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضح الألفي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الصعود القياسي لمؤشرات البورصة، إذ ترتفع أسهم الشركات المقيدة مع كل صعود للدولار أمام الجنيه بسبب إعادة تقييم الأصول، مضيفًا أن هناك طلب على كل قطاعات البورصة ومنها الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والأسمدة.