دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباين تأثير قرارات البنك المركزي المصري، على القطاعات الاقتصادية بعد مرور حوالي 24 ساعة على الإعلان عنها، إذ ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بأكثر من 60% ليتجاوز سعره في البنوك أعلى من السوق الموازية.
كما ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 200 جنيه (4.04 دولار)، فيما انخفضت أسعار بعض المنتجات في السوق المحلي-وفقًا لتجار- وحققت البورصة المصرية أرباحًا تجاوزت 90 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) وعوضت خسائرها المحققة خلال جلسة، الأربعاء.
وفاجأ البنك المركزي المصري، المتعاملين ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس-وهي أعلى نسبة في التاريخ- ليصل سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، وتسجل 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي، وقرر البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه بأكثر من 60% ويختتم تعاملات الأسبوع عند 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع-وفقًا لبيانات البنك المركزي- متجاوزًا سعره في السوق الموازية بقيم طفيفة.
وتلى هذه القرارات إعلان الحكومة المصرية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، مع عزمها التقدم للحصول على تمويلات أخرى من صندوق الاستدامة البييئة قد تصل إلى 1.2 مليار دولار، بجانب تدفقات متوقعة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أسامة الشاهد، إن السوق المحلي شهد تراجعًا في أسعار بعض المنتجات خلال الساعات الماضية، حتى قبل الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، نتيجة توحيد سعر الصرف مما سمح للتجار بتسعير التكلفة الفعلية للمنتجات، مشيرًا في هذا الصدد إلى انخفاض أسعار منتجات الخشب بنسبة 20% منذ اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وأبدى الشاهد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تفاؤله بشأن مستقبل توافر السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن سعر الصرف، مما ينعكس على القضاء على السوق الموازية، وتوفير تدفقات نقدية دولارية؛ للإفراج عن السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وتوقع أسامة الشاهد، تحسنًا في موارد الدولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، سواء من قناة السويس بعد توقعات استقرار الأوضاع الجيوسياسية، أو تحويلات المصريين بالخارج للقنوات الرسمية بعد تراجع الدولار في السوق الموازية، أو السياحة نتيجة زيادة تنافسية المنتج السياحي المصري لانخفاض تكلفته مما يرفع من أعداد السياحة الوافدة للبلاد، أو من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، أو من خلال التصدير نتيجة توافر الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وانخفاض المنتجات المصرية مما يمنحها ميزة تنافسية لدخول أسواق جديدة.
وذكر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن البنوك المصرية وفرت النقد الأجنبي اللازم للإفراج عن البضائع في الموانئ، وما زلنا لا نعرف مصير توفير التمويل للاعتمادات المستندية الجديدة، غير أنه أكد ثقته في توفير تمويلات للاستيراد والإفراج عن البضائع أولًا بأول.
من جانبه، قال رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني ميلاد، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بقيمة 200 جنيه (4.04 دولار) منذ، الأربعاء، نتيجة زيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ليتجاوز سعر عيار 21 قيمة 3350 جنيه (67.75 دولار) للجرام.
واتجه المصريون إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم بالاستثمار في الذهب خلال آخر عامين، وبلغ حجم مشترياتهم من الذهب 57 طنًا خلال العام الماضي بنسبة زيادة 10.7%.
وأوضح ميلاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك تباينا في ردود فعل المستهلكين بعد قرارات البنك المركزي، ما بين إقبال على الشراء تخوفًا من زيادة مستقبلية في أسعار الذهب، في حين اتجه آخرون إلى البيع لجني الأرباح من الاستثمار في الذهب، غير أنه أشار إلى أن هذه الفترة من العام تشهد انخفاضًا في الطلب مع قرب حلول شهر رمضان، وسيظهر أثر قرارات البنك المركزي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع هاني ميلاد، أن تتجه أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالزيادة في سعر المعدن عالميًا، واتجاه المستهلكين إلى زيادة الإقبال على شراء المشغولات بدلًا من السبائك، ونصح المستهلكين بالاستمرار في الاستثمار بالذهب على المدى الطويل، على الاتجاه للشراء عند وصول الذهب لأقل مستوياته السعرية.
من جهتها، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن تأثير قرارات البنك المركزي المصري متباين على أداء سوق المال، إذ يسهم انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وتراجع السوق الموازية في زيادة إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في البورصة، في حين يؤثر قرار زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس وطرح شهادات ادخار مرتفعة، في زيادة الإقبال على شرائها بدلًا من المخاطرة في الاستثمار بسوق المال، وأدت هذه القرارات إلى حدوث ارتباك في أداء سوق المال.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.02% وفقد رأس المال السوقي 48 مليار جنيه (973.6 مليون دولار) خلال جلسة الأربعاء، بعد ساعات قليلة من صدور قرارات البنك المركزي المصري، وفي جلسة الخميس، عوضت البورصة خسائرها وحققت مكاسب بلغت 93 مليار جنيه (1.82 مليار دولار)، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 31300 نقطة.
وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية: "كما تؤثر قرارات البنك المركزي إيجابًا على الشركات المقيدة التي لديها حصيلة دولارية من التصدير، إذ يسهم خفض سعر الجنيه أمام الدولار في ارتفاع إيراداتها، فيما تأثرت الشركات التي لديها رافعة تمويلية بالسلب نتيجة زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة، مما يرفع من تكلفة التمويل، وشهدت هذه الأسهم تخارجًا من قبل المؤسسات المتعاملة في البورصة ونقلت استثماراتها إلى الأسهم المستفيدة من ارتفاع الدولار".
