Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.السعودية ومصر والأردن والكويت تعلق على فشل مجلس الأمن و"الفيتو" الأمريكي ضد قبول عضوية فلسطين الكاملة - CNN Arabic

السعودية ومصر والأردن والكويت تعلق على فشل مجلس الأمن و"الفيتو" الأمريكي ضد قبول عضوية فلسطين الكاملة

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
السعودية ومصر والأردن تعلق على فشل مجلس الأمن و"الفيتو" الأمريكي لاعتماد قرار بقبول عضوية فلسطين الكاملة
Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت السعودية ومصر والأردن والكويت، الجمعة، عن أسفها "لفشل مجلس الأمن الدولي" في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بسبب الفيتو الأمريكي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة، أن "إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود".

وجددت وزارة الخارجية السعودية "مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة"، طبقا للبيان الذي أوردته وكالة "واس".

ومن جانبها، قالت صفحة وزارة وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إن مصر "أعربت عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "مصر أكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من ٧٠ عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية".

وأردف البيان: "كما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، طالبت مصر "الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أعرب الأردن في بيان، الجمعة، "عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)".

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن "المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن "الأردن يدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"

وشدد السفير القضاة على أن "العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة، خطوة ضرورية لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال"، بحسب البيان.

بدورها، أعربت الكويت في بيان لوزارة خارجيتها، الجمعة، عن "أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يُوصي بقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، مما يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل لهذه الأزمة في المنطقة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ودعت وزارة الخارجية الكويتية، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية، من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإلى بذل أقصى الجهود لحماية الشعب الفلسطيني والمحافظة على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

وأشاد البيان بـ"الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن بتأييد المجموعة العربية، وغيرها من الدول الصديقة، من أجل هذا القرار الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".