هديل غبّون
عمان، الأردن (CNN)-- في سابقة ملكية حملت رسالة سياسية حازمة بشأن أهمية إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري دوري، تزامن صدور الأمر الملكي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب مع "زيارة" قام بها إلى مقر هيئة الانتخاب، التي سارع مجلس مفوضيها بتحديد يوم 10 سبتمبر/ أيلول يوما للاقتراع وذلك بعد الزيارة بنحو ساعتين.
وفي خطوة اعتبرت "تسخيرا مرنا" للخيارات الدستورية للملك، فقد جاء الأمر الملكي، مع الإبقاء على الحكومة الحالية والمجلس النيابي دون صدور قرار بحله، على غرار سيناريو 2020، الذي شهد انتخابات البرلمان الـ19، وصدرت الإرادة الملكية في يوليو/ تموز لإجراء الانتخابات وتم تحديد يوم الاقتراع في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام رغم جائحة كورونا، فيما صدر قرار بحل البرلمان الـ18، في وقت لاحق مع انتهاء اليوم الأخير لعمره الدستوري آنذاك.
ويرتبط رحيل الحكومة وفقا للدستور، بموعد حل البرلمان الحالي الذي ينتهي عمره الدستوري منتصف نوفمبر المقبل، وليس بموعد إجراء الانتخابات النيابية، حيث يتوجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع إذا صدر قرار الحل قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس، أي قبل 15 يوليو المقبل.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة، من مقر الهيئة بعد القرار الملكي مباشرة قرار مجلس المفوضين "بأن يكون العاشر من سبتمر المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين"، إنفاذا للأمر الملكي، و"التزاما بنص الفقرة (1) من المادة (4) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022.
وحسم الأمر الملكي، بعض التأويلات في الأوساط السياسية التي تحدثت عن احتمالات إرجاء إجراء الانتخابات، نظرا للظروف الإقليمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الشارع الأردني، الذي شهد حراكا تضامنيا مع غزة، شككت "بعض" أصواته بالدور السياسي والإنساني للمملكة في دعم القطاع، وللمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة مع وقوع احتكاكات مع السلطات الأمنية في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، وصدرت على إثرها قرارات توقيف بالمئات لمشاركين، بتهم مختلفة.
وتعتبر الانتخابات المقبلة، هي الأولى بعد إقرار منظومة التحديث السياسية الملكية التي شكلت لها لجنة خاصة في يونيو/ حزيران 2021، واشتملت على وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وإجراء تعديلات دستورية توافقت مع مقتضيات التشريعين الجديدين.
وقال البرلماني السابق ومقرر لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة، إبراهيم البدور إن حيثيات "الزيارة الملكية والتوجيه الملكي بإجراء الانتخابات وصدور الإرادة ومن ثم إعلان الهيئة موعد يوم الاقتراع مباشرة، دون الأخذ بالمهلة القصوى القانونية المحددة بـ10 أيام في قانون الانتخاب، تعكس صلابة الأردن بغض الطرف عن الأوضاع المحيطة سواء الداخلية أم الخارجية، وهي تتكرر للمرة الثانية حيث أجرى الأردن الانتخابات في ظل أزمة صحية عالمية وهي جائحة كورونا".
وأضاف البدور، العين في مجلس الأعيان حاليا، بالقول لموقع CNN بالعربية: "عام 2024 يشهد أزمة سياسية محيطة بنا بسبب الحرب على غزة وهناك مخاوف لاسمح الله من تفجّر الأوضاع أيضا في الضفة الغربية أو في جنوب لبنان، ولكن مع كل ذلك فإن القرار الملكي جاء حاسما، كما أن هذا القرار هو بالتأكيد للرد على المشككين بالتزام الأردن بإجراء الانتخابات."
وينبه البدور الذي كان عضوا فاعلا في اللجنة الملكية، إلى أن محطة انتخابات المجلس النيابي الـ20 هي "المحك الرئيسي لتطبيق مخرجات منظومة التحديث السياسية التي تم العمل عليها خلال العامين الماضيين".
وأضاف: "المرحلة القادمة سنشهد فيها انتخاب مجلس نيابي مختلف منذ 35 عاما، سيضم أحزابا ونوابا حزبيين وعملا تنظيميا حزبيا، النائب سيلتزم بسياسة حزبه وسيكون المقعد للحزب من خلال الدائرة العامة وليس مقعدا للفرد."
ويعتقد البدور أن الانتخابات المقبلة ستكون "مفصلية وجذرية في العمل النيابي والحزبي والعملية السياسية، لتتبعها انتخابات المجلس الحادي والعشرين التي أقر القانون برفع مقاعد الدائرة العامة بنسبة 50% من مقاعد المجلس، ومن ثم المجلس الـ22 الذي أقر قانون الانتخاب له برفع هذه النسبة إلى 65%".
ويعتبر رفع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، من عوامل نجاح العملية الانتخابية، حيث انعكست تداعيات جائحة كورونا في الانتخابات السابقة على نسب الاقتراع التي لم تتعد 29%.
وقال البدور: "ما أتمناه اليوم، أن يبدأ الجميع بالعمل على إنجاح العملية الانتخابية بكل مراحلها وإعطائها فرصتها التي لن تتحقق، إلا بمشاركة فاعلة من مختلف التيارات السياسية والحزبية والشعبية".
وخفض قانون الانتخاب الجديد، سن الترشح من 30 عاما إلى 25 عاما، كما زاد فرص وصول النساء والشباب إلى البرلمان، عبر زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء بواقع 18 مقعدا بدلا من 15 مقعدا، عدا المقاعد المتاحة عبر التنافس خارج الكوتا.
ونص قانون الانتخاب الجديد على تخصيص 138 مقعدا في البرلمان وبواقع 41 مقعدا منها مخصصة للدائرة العامة على مستوى المملكة للأحزاب السياسية، و97 مقعدا للدوائر المحلية .
وفي سياق متصل، دعت أطراف حزبية وسياسية الحكومة، إلى الافراج عن كل الموقوفين خلال الاحتجاجات ضد الحرب على غزة، وقال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، في تصريح صحفي مؤخرا، إن "الحكومة لم تعاقب أو تلاحق أحدا بسبب تضامنه مع غزة".
ومن جهته، قال عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين مالك الطهراوي، إن هناك عدة قرارات بالإفراج صدرت تباعا عن محافظ العاصمة، على مدار الأسبوع الماضي بحق موقوفين ممن شاركوا في الاحتجاجات.
وأوضح الطهراوي، في تصريحات لموقع CNN، أن لجنة فنية وقانونية حكومية شكلت مؤخرا لدراسة ملفات الموقوفين منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مقدرا أعدادهم الإجمالية حتى اليوم، بنحو 2500 موقوفا، قال إنه تم الإفراج عن غالبيتهم تباعا.
وأضاف الطهراوي: "تراوحت التوقيفات الإدارية بين ساعات محدودة إلى شهر للبعض، والغالبية العظمى صدرت قرارات قضائية بحقه بعدم المسؤولة أو البراءة، إلا أن عددا محدودا وجهت له تهم وأدينوا بها بسبب الاعتداء على الممتلكات العامة أو مقاومة رجال الأمن، وهناك مجموعة تمت ملاحقتهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بسبب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي".
ورأى الطهراوي أن هناك "احتواء" لملف الموقوفين رسميا، مشيرا إلى أن نقابة المحامين توكلت بمتابعة 71 موقوفا تم الإفراج عنهم أيضا ضمن الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في محيط السفارة، والتي ارتفعت وتيرتها بعد منتصف شهر رمضان"، لافتا إلى أن غالبية الموجة الأخيرة من قرارات التوقيف جاء سندا لقانون الجرائم الالكترونية.