Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر: بلاغات واستجوابات في البرلمان وسط عاصفة من الجدل حول مركز تكوين - CNN Arabic

مصر: بلاغات واستجوابات في البرلمان وسط عاصفة من الجدل حول مركز تكوين

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
مصر: بلاغات واستجوابات في البرلمان وسط عاصفة من الجدل حول مركز تكوين
Credit: AMIR MAKAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم برلمانيون ومحامون استجوابات للبرلمان وبلاغات للنائب العام، تطالب بوقف نشاط مركز تكوين للفكر العربي، مُتهمين أعضاء مجلس الأمناء بإثارة الفتنة ونشر الإلحاد، مستندين إلى صدور أحكام سابقة بحق بعض أعضائه في قضايا ازدراء الأديان، فيما وصف المركز الهجوم عليه بأنه "استباقي ولا يستند إلى أية أدلة لهذه الاتهامات".

على موقعه الرسمي، حدّد مركز تكوين هدف إنشائه، وهي "تعزيز قيم الحوار البناء، ودعم الفكر المستنير والإصلاح الفكري، وإرساء قيم العقل والاستنارة والإصلاح والحوار وقبول الآخر"، مع "وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلًا وشمولية، ومد جسور التعاون مع الثقافات المختلفة بهدف تمهيد السبيل نحو فكر عربي مستنير".

ويضم مجلس أمناء المركز 6 من الكتاب المصريين والعرب، وهم: إسلام بحيري، وإبراهيم عيسى، ويوسف زيدان، من مصر، وفراس السواح من سوريا، ونايلة أبي نادر من لبنان، وألفة يوسف من تونس.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قدم عضو مجلس النواب هشام الجاهل، طلب إحاطة للحكومة حول مركز تكوين للفكر العربي، قائلا إن "أعضاء مجلس أمناء المركز معروف عنهم التشكيك في ثوابت الدين، وأن القصد هو إثارة الفتنة بين أطياف الشعب المصري والحرب على ثوابت الإسلام لنشر الإلحاد"، حسب قوله.

وقال المحامي عمرو عبد السلام إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ثلاثة من مجلس أمناء مركز تكوين، إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، ويوسف زيدان، وجّه فيه اتهامات لهم بتلقي تمويلات من الخارج بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، واستغلال الدين لإثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري، والطعن في الثوابت والمعتقدات الدينية بقصد الإضرار بالأمن القومي والسلام الاجتماعي.

وأضاف المحامي أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم، الذي حمل رقم 28073، وأنه ينتظر استدعائه للتحقيق بصفته مقدم البلاغ، وكذلك استدعاء المذكورين في البلاغ للرد على الاتهامات، لافتا أنه ساق اتهاماته إليهم بتلقي تمويلات من الخارج بناء على اعتراف أحد أعضاء مجلس الأمناء إسلام بحيري بتلقي المركز تمويلات وتبرعات من رجال أعمال من داخل وخارج مصر.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال عضو مجلس أمناء مركز تكوين، إسلام بحيري، إن المركز يتم تمويله من قبل مجموعة من رجال الأعمال المصريين والعرب المهتمين بالثقافة وأهمية وضرورة إيجاد فضاء فكري حر وبناء يعزز فرص التطوير والتقدم في مجتمعاتنا العربية، على حد قوله.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مركز تكوين لم يحصل على التراخيص الرسمية اللازمة لتأسيسه، وبالتالي غير مصرح له ممارسة أية أنشطة مجتمعية دون ترخيص، كما أنه غير مصرح له تلقي تمويلات وتبرعات إلا عقب إخطار الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم إنشاء حساب بنكي باسم المؤسسة لتلقي التبرعات ويشترط أن تخصص للإنفاق على نشاط المركز.

واشترط قانون تنظيم العمل الأهلي في مادته رقم 23، التزام الجمعيات الأهلية بفتح حساب بنكي أو أكثر في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.

وأشار المحامي إلى أن أعضاء مجلس الأمناء والمنتسبين لمركز تكوين للفكر العربي سبق إدانتهم بقضايا ازدراء أديان، مدللًا على حديثه بصدور حكمين ضد إسلام بحيري بتهمة ازدراء الأديان بعقوبات وصلت للسجن بين 3-5 سنوات، كما سبق اتهام الكاتبة فاطمة ناعوت بنفس التهمة وعوقبت بالسجن لمدة 3 سنوات قبل أن تخفف العقوبة إلى الحبس لمدة عام، مما يستدعي ضرورة التصدي لأعضاء المركز قبل نشر الفتنة"، حسب قوله.

وذكر المحامي أنه يجهز ملفا كاملا مدعمًا بمقاطع فيديو ومقالات لأعضاء مجلس أمناء مركز تكوين، قال إنهم يشككون خلالها في المعتقدات والثوابت الدينية، مثل تشكيك الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في واقعة الإسراء والمعراج خلال برنامج تلفزيوني، ونفس الأمر للباحث إسلام بحيري والذي يروج لتصريحات تخالف السنة، مما قد يهدد بنشر الفتنة بين الأجيال الجديدة، بحسب مقدم البلاغ.

وسبق أن قدم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، برنامجًا على قناة الحرة باسم "مختلف عليه" تناول في إحدى حلقاته قصة "الإسراء والمعراج"، وأثارت هذه الحلقة جدلًا وقتها بعد تصريحات "عيسى" بأن قصة المعراج وهمية وأن كتب السيرة والتاريخ الحديث هي من تقول ذلك، وأن هناك كتبًا تنفي حدوثها، ورد مركز الأزهر العالمي للفتوى عليه بأن هناك نصوص في القرآن الكريم وأحاديث نبوية صحيحة تثبت معجزة الإسراء والمعراج.

من جانبها، ترى الكاتبة الصحفية ومقدمة برنامج في مركز تكوين للفكر العربي، فاطمة ناعوت، أن الهجوم على المركز "استباقي بدون أية أدلة على أنشطة المركز"، وقسمت معارضيه إلى نوعين؛ "الأول يرتزق من تشويه الأديان ويتكسب أموالا طائلة من عدم إعمال العقل لدى الشباب، والنوع الثاني طيبون يصدقون ادعاءات بعض رجال الدين والدعاة بأن المركز يروج للإلحاد والكفر".

واتهمت ناعوت، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، المحامين الذين تقدموا ببلاغات ضد مركز تكوين بأنهم راغبون في الشهرة، مؤكدة أنه لم يتم إغلاق المركز، فهو كيان اعتباري ويمارس نشاطه. كما نفت استدعاء أي من أعضاء المركز للمثول للتحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.

وأوضحت فاطمة ناعوت أن مركز تكوين مؤسس منذ عامين، ويمارس نشاطه والمعلن على الموقع الرسمي للمركز، وسبق أن قدمت برنامج "بودكاست" على المركز من 26 حلقة، مضيفة :"لست من أعضاء مجلس أمناء المركز أو المؤسسين، ولكن تعرضت لهجوم خلال الأيام الماضية بعد ظهوري في صورة مع أعضاء المركز لكوني امرأة".

وتابعت تعقيبًا على الهجوم على صورة لأعضاء المركز: "من يهاجمني بسبب الصورة لا يعرف كتابة اسمي بشكل صحيح، ولا يعرف عدد الكتب التي كتبتها أو حتى قرأ أحد المقالات، ولكن الهجوم لمجرد أني امرأة"، متسائلة :"هل الخوض في عرض وشرف امرأة من الإسلام؟"

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد عضو مجلس أمناء مركز تكوين إسلام بحيري، التزام المركز بدعم القيم المجتمعية الرفيعة، وأنها ليست في وارد التصادم مع الموروثات الدينية أو التعرض لها، على حد قوله.

نشر