عمّان، الأردن (CNN)-- للمرة الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية الأحدث في عام 2022، ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، فيما أصدر مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين عضويين اثنين، ليكونا ضمن تشكيلة أعضاء المجلس الآخرين المنصوص عليهم في الدستور الأردني.
ويعد تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الأمن القومي في المادة 122 بدعوته للانعقاد، خطوة مفاجئة للأوساط السياسية والشارع الأردني، وسط تحليلات متباينة بشأن تفعيل المجلس في هذا التوقيت، الذي تشهد فيه المنطقة اتساعًا لرقعة الصراع بين إيران وإسرائيل، إذ دخل النص حيز التنفيذ بإنشاء المجلس في يناير/كانون الثاني 2022 مع نفاذ التعديلات الدستورية.
وتتألف تشكيلة المجلس بحسب النص الدستوري، من رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية، إضافة إلى مدير المخابرات العامة وقائد الجيش ومدير الأمن العام وعضوين يعينهما الملك، وهما كلا من رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومدير مكتب الملك جعفر حسان، الذي صدرت الإرادة الملكية يتعيينهما بالتزامن.
حسب الدستور، يختص مجلس الأمن القومي "بالشؤون العليا المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وأدخل استحداث مجلس الأمن القومي في تعديلات الدستور لسنة 2022، الذي شهد حزمة من التعديلات التي أجريت بتوجيه ملكي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، فيما صدر النظام الخاص بالمجلس في نيسان/أبريل في عام 2022، وتضمن مجموعة من البنود القانونية التي تنظم عمل المجلس.
ومن أبرز هذه البنود، "أن كل وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سريّة، ولايجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء عضوية الأعضاء، وتحت طائلة المسؤولية، كما أن للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته والاستئناس برأيه أو الاستعانة بخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه".
وبحسب الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية بترا حول الاجتماع، فإنه "تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة"، دون تفاصيل إضافية.
وحاول موقع CNN بالعربية الحصول على تعليقات من عدد من المراقبين والشخصيات السياسية العامة حول دلالات توقيت انعقاد المجلس دون جدوى، فيما يشار إلى أنه لم يتم الإعلان عن قرارات صاردة في أولى جلسات المجلس.
لكن العضو في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة)، جميل النمري، علّق لموقع CNN بالعربية: "هذا المجلس لم يفعّل منذ إجراء التعديلات الدستورية في 2022 واستحداثه.. باعتقادي هذا هو الوقت المناسب لتفعيله".
وأضاف النمري: "الوضع الإقليمي ملتهب، ووزير خارجيتنا عاد بحصيلة ما من زيارته الأخيرة إلى طهران بشأن النوايا الإيرانية في المنطقة. على الأرجح أن كل هذه القضايا المستجدة على صلة وعلى طاولة الاجتماع".
في أثناء ذلك، أثارت رسالة نصية تحمل كلمة "طوارىء" و"حرج" أرسلت إلى عدد كبير من مستخدمي الهواتف المحمولة عصر الأربعاء جدلا واسعًا بين الأردنيين، فيما أوضح وزير الاتصال الرقمي والريادة الأردني محمد الهناندة في تصريحات لقناة المملكة الرسمية، أنها" تعود لنظام إنذار مبكر يتم اختباره من شركة تقنية".
وتابع الهناندة، في تصريحاته: "إن النظام تطوره إحدى شركات القطاع الخاص، وتم توقيع العقد معها قبل نحو عام، لتطوير نظام إنذار مبكر يصل لهواتف المستخدمين في المملكة، حال الحاجة إليه".
وأشار أيضًا إلى أن الرسالة التي وصلت هواتف المواطنين كانت بـ"الخطأ" إذ كانت نية الشركة إرسال رسالة تنبيه للعديد من الهواتف، لاختبار النظام، لكنها وصلت لمعظم هواتف المواطنين"، مبينا أن المنظومة عبارة عن إنذار مبكر ضد الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو غيرها، يتم إرسالها عبر الهواتف، إذ إن النظام مطبق في العديد من دول العالم".
إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من تبعات تصعيد إسرائيل في المنطقة، في بيان رسمي صدر عقب اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال الصفدي: "إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي يدفع منطقتنا نحو هاوية حرب إقليمية ستفجر حتما مزيدا من التوتر والصراع".
