دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار في البلاد، منتقدًا ارتفاع فاتورة تكلفة استيراد سلع، كما الهواتف المحمولة والشوكولاتة وورق الفويل بمليارات الدولارات خلال آخر 10 سنوات، فيما أكد رجال أعمال قدرة الصناعة المصرية على إنتاج المنتجات المستوردة محليًا، مطالبين بالتصدي لـ"الاستيراد العشوائي للسلع".
وخلال افتتاحه أكبر محطة قطارات في مصر، السبت، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على جدول عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تضمن قائمة بسلع استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، تضمن استيراد عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالي 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وذكر أن التجار يفضلون استيراد هذه السلع بدلًا من تصنيعها محليًا، على حد قوله.
وقال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن عددًا كبيرًا من المصانع المصرية تعمل في الفترة الحالية على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات لتصل إلى 70% بهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتتعاون مع الحكومة لتحقيق هذا المستهدف لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، بما ينعكس على توافر النقد الأجنبي في البلاد.
وارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 8.4 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتصل إلى 58.8 مليار دولار. وتركز الارتفاع في الواردات على خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويرى "عشري"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن مصر تواجه تحديًا في "الاستيراد العشوائي لسلع يمكن تصنيعها محليًا أو لها بديل محلي بذات الجودة وبسعر منافس"، مطالبًا بتنظيم الاستيراد من الخارج من خلال تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف تهريب السلع من خلال المناطق الحرة.
وحدّدت وزارة الصناعة 152 فرصة استثمارية لمنتجات مستوردة يمكن تصنيعها محليًا، تتضمن منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وفق بيان رسمي.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، قدرة الصناعة المصرية على تصنيع عدد كبير من المنتجات المستوردة، مستشهدًا بورق "الفويل"، الذي يتم تصنيعه محليًا، لكن بعض التجار يفضلون الاستيراد بدلًا من تسويق المنتجات المحلية، مما يرفع من فاتورة الاستيراد، ويؤثر سلبًا على المنتجات المصرية، حسب قوله.
وفي كلمة أمام مجلس النواب، انتقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، استيراد أورق الألومنيوم "الفويل" بقيمة 140 مليون دولار سنويًا، قائلا :"لو ليا ولاية على الناس هاقولهم ماتكلوش حاجة سخنة في فويل"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف المهندس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قطاع الصناعة في مصر يمتاز بالعديد من المقومات التنافسية وأبرزها توافر الطاقة الكهربائية، والأيدي العاملة المدربة وبتكلفة منخفضة، وكذلك طاقات تصنيعية ضخمة، غير أنه يجب العمل على تحديث المعدات والآلات لبعض المصانع، منها تلك المنتجة لورق "الفويل" لتغطية الإنتاج المحلي، وتنسيق الجهود اللازمة لتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك تغيير ثقافة الاستيراد.
وبحسب ما قاله كامل الوزير أمام مجلس النواب، فإن هناك 12 ألف مصنع متعثر في مصر تتوزع بين 5790 مصنعًا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء، وتبحث وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات توفير تمويل بسعر فائدة 15% ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي، على أن يتم منح أولوية للمصانع المتعثرة التي تم بنائها، لشراء المعدات والآلات وسرعة التشغيل في وقت قريب.
وتابع :"هناك بعض المستوردين يستسهلون استيراد السلع من الخارج بدلًا من التصنيع؛ لأنه مكسب سريع ودون عناء، رغم تداعياته السلبية على الاقتصاد المصري".