Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر تبحث تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية - CNN Arabic

مصر تبحث تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
مصر تبحث تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يوليو/تموز 2025؛ لإتاحة الفرصة للشركات للتقدم بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية، وسط تقديرات بتحقيق عوائد ضريبية للخزانة العامة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5 إلى 820.7 مليون دولار).

وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه (41.5 مليار دولار)، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق ذلك تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وكذلك التجارة الإلكترونية، والاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية، وفق البيان المالي للموازنة.

كما تستهدف وزارة المالية إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تجديد العمل بالقانون، لزيادة الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية بنسبة 50.7% لتصل إلى 260 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، مُستحوذة على نسبة 88.4% من إجمالي إيرادات الموازنة المحققة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، بحسب تقرير رسمي.

وبعد موافقة مجلس الشيوخ على تجديد العمل بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، تم إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته بلجنة الخطة والموازنة، التي وافقت عليه خلال اجتماعها الأربعاء.

ويتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية مادة واحد بخلاف مادة الإصدار. وجاء نصها كالتالي :"يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025".

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد، إن المجلس وافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة الثالثة، بهدف حل كافة المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تراجع المتأخرات الضريبية المستحقة للموازنة العامة، وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممول. 

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك مقترحًا بإضافة مادة تتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية ضمن مشروع قانون جديد للضرائب يجري إعداده، بهدف تقليل مدة النزاعات، لا سيما أن حصيلة حل المنازعات في آخر تطبيق للقانون عام 2022 بلغت 30 مليار جنيه (615.5 مليون دولار). 

وأشار فؤاد إلى أنه من المتوقع أن يساعد القانون - حال اعتماده – في تحقيق عوائد موالية نتيجة حل المنازعات الضريبية، تقدر بما يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5-820.7 مليون دولار) خلال السنة المالية الحالية.

وتحدث فؤاد عن مزايا التشريع، موضحًا إياها في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين.

من جانبه، قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، جمال عبد الوهاب، إن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، يتيح للممولين التقدم خلال الفترة المحددة بمشروع القانون بطلبات لإنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، ويشجع الشركات على تحفيز الإنتاج وزيادة استثماراتها، حسب قوله.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تجديد العمل بالقانون قد يؤدي كذلك لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، بنسبة كبيرة في ظل وجود العديد من المنازعات مع الممولين، الذين قد يستفيدون من هذا القانون في التوصل لحلول لإنهاء المنازعات التي قد تستغرق سنوات لحلها.