Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.."الغضب" من فيديو "هدم" حجر الهرم الأكبر يصل إلى البرلمان.. و"الآثار" ترد - CNN Arabic

مصر.."الغضب" من فيديو "هدم" حجر الهرم الأكبر يصل إلى البرلمان.. و"الآثار" ترد

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر.."الغضب" من فيديو "هدم" حجر الهرم الأكبر يصل إلى البرلمان.. و"الآثار" ترد
صورة أرشيفيةCredit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)--  وصلت إلى البرلمان المصري الانتقادات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لأعمال إزالة في نطاق هرم خوفو الأكبر في منطقة أهرامات الجيزة، حيث قدمت البرلمانية أميرة أبو شقة، بيان عاجل إلى مجلس النواب بسبب هذه الواقعة.

ومن جانبها، ردت وزارة السياحة والآثار، مؤكدة أنه لم يتم هدم أي أحجار، وإنما إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، لتحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.

وخلال الشهور القليلة الماضية في مصر، ثارت اعتراضات عديدة على طريقة التعامل مع الآثار، آخرها اعتراض نقابة التشكيليين على طريقة ترميم تماثيل أسود قصر النيل بسبب استخدام مواد طلاء "لا تتناسب مع أعمال الترميم"، في حين ردت وزارة السياحة والآثار أنه "تم وضع طبقة عزل شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية"، وقبلها اعتراض على هدم قبلة مستولدة محمد علي باشا خلال أعمال تطوير منطقة مقابر الإمام الشافعي.

وتجددت الاعتراضات مرة ثانية خلال اليومين الماضيين، بعد تداول فيديو يظهر عمال خلال تكسير أحجار الهرم الأكبر، حيث انتقدت "هدم الأحجار، وتنفيذ أعمال تطوير بطريقة عشوائية ودون إشراف من الآثار"، ووصلت الاعتراضات إلى مجلس النواب، وتقدمت البرلمانية أميرة أبو شقة، ببيان عاجل لوزارة السياحة والآثار، تجاه الواقعة، والتي وصفتها بأنها "أحدثت إساءة لسمعة السياحة"، مطالبة بـ"محاسبة المسؤولين عن تسببهم في انتشار شائعات حول هدم أجزاء من هرم خوفو"، وفق ما أردته وسائل إعلام محلية.

وردت وزارة السياحة والآثار، أن ما يظهر في الفيديو "ليس هدما، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم، ويقوم المجلس الأعلى للآثار، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية".

وعلقت أبوشقة، على بيان الوزارة قائلة إنه "يؤكد سوء الإدارة، وأن ما ذكره البيان من تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة للهرم الكبير، لا يكون بهذا الشكل العشوائي والبدائي، وأن تواجد السياح ووكالات الأنباء، أساء كثيرا لمصر، بعد أن رصدوا ذلك بالصوت والصورة، خصوصا أن ذلك حدث أثناء أوقات العمل الرسمية بمنطقة آثار الهرم، وقبل أن يتم غلق المنطقة، ما تسبب في استياء كبير وموجة سخرية عالمية"، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية عن بيان البرلمانية لمجلس النواب.

ومن جانبه، قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، إن الوزارة تنفذ خطة لتطوير منطقة الأهرامات بالكامل بداية من مداخل الزوار، مرورا بطريقة التنقل ومسار الزيارة وكذلك عروض الصوت والضوء، ويتطلب تطوير الأخيرة استبدال كابلات الكهرباء بأخرى جديدة لاستيعاب المزيد من الأحمال الكهربائية، وبالفعل قام العمال بإزالة مواد بناء قديمة تمت منذ أكثر من 10 سنوات على أحجار الهرم الأكبر لتغيير الكابلات، لمدة دقائق قليلة وتم وقف العمل فورًا.

واسندت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات لإحدى شركات رجال الأعمال نجيب ساويرس، مهمة تطوير منطقة الأهرامات لزيادة أعداد السياح الوافدين لإحدى عجائب الدنيا السبع وتحسين تجربة الزيارة، ونفذت شركة عدة مشروعات شملت إنشاء بوابة جديدة لدخول الزوار، وتوفير خدمات للزائرين تشمل تشغيل خطوط أتوبيسات كهربائية، وتوفير خدمة الانترنت الهوائي المجاني وقاعات للسينما ودورات مياه فندقية وتركيب بوابات الإلكترونية وإنشاء سلسلة من المطاعم العالمية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأكد شاكر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هرم خوفو لم يتأثر بأعمال تغيير الكابلات، مشيرا إلى قوة أعمال تنفيذ الهرم والذي تم بنائه منذ أكثر من 4600 عام، ومكون من 2.3 مليون حجر، كما يزوره آلاف السياح يوميا ولم يتأثر طوال الفترة الماضية، علاوة على ذلك فإن مدخل الهرم الحالي تم إنشائه بصعوبة بسبب ضخامة الهرم والأحجار المستخدمة في بنائه.

وبني الهرم الأكبر أو المعروف بهرم الملك خوفو خلال الفترة 2589-2566 قبل الميلاد- وفق بيانات وزارة السياحة والآثار- ويصل ارتفاعه الأصلي إلى 146.5 متر مما جعله، أطول مبنى في العالم طيلة 3800 عام، ويعد من أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم والباقية حتى الآن، واستغرق بناء الهرم ما بين 10 إلى 20 عامًا.

غير أن شاكر يرى كان يجب وضع عدة ضوابط قبل العمل في تغيير الكابلات بداية من تحديد مكان للعمل لمنع اقتراب السياح من أماكن الهدم تجنبا لأي إصابات، وبدء العمل والانتهاء منه في أوقات مبكرة قبل وقت زيارة السياح.

في نفس السياق، أصدرت وزارة الداخلية، بيانا قالت إنه يرد على "مقطع فيديو نشرته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان بشأن اتفاق عدد من الأشخاص على شراء قطع حجرية من المنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة بزعم إرسالها لأحد أصدقائهم بالخارج"، وذكرت الوزارة أن "الفيديو قديم سبق تداوله في 2016، وتم ضبط مرتكبي الواقعة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".