دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يترقب سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار بمتوسط نسبة 15 إلى 25% مطلع العام الجديد 2025.
وأرجع مطورون عقاريون تحوط الشركات إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع تكلفة العمالة بعد اتجاه عدد كبير منهم للسفر للعمل في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق. في وقت وقت قالوا إن هناك إقبالا ملحوظَا من المشترين العرب والأجانب على الوحدات السكنية المصرية نتيجة ضعف العملة المحلية.
ويساهم القطاع العقاري والأنشطة المرتبطة به بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بنسبة نمو سنوي 10.96%، وفق لموقع Mordor intelligence.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن أداء القطاع العقاري في مصر عام 2024 كان إيجابيًا للغاية، مستشهدًا بنمو مبيعات الشركات من 1.5 تريليون جنيه (29.5 مليار دولار) في عام 2023 إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه (49.2 مليار دولار) هذا العام، بنسبة نمو تتجاوز 66%.
واعتبر شكري أن "هذه الزيادة في المبيعات ترد على المخاوف من تعرض القطاع العقاري لفقاعات أو التباطؤ خلال العام المنصرم".
وحققت شركات التطوير العقاري في مصر مبيعات بلغت 800 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 68%، بحسب تقرير متخصص لإحدى شركات الاستشارات العقارية.
وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار العقارات في مصر خلال عام 2024 بلغت 15%، وهي الحد الأدنى من الزيادة في العقارات، موضحًا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات تختلف وفق حسب التسعير السابقة للشركة.
وتوقع شكري أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، استنادًا إلى ارتفاع تكلفة البناء لثلاث أسباب، وهي: أولًا تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10% مما ينعكس على ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 5% تقريبًا، ثانيًا اتجاه عدد كبير من شركات المقاولات والعمالة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق والتوسع العمراني الضخم في المملكة العربية السعودية، مما يرفع من كلفة الأجور، ثالثًا زيادة أسعار مواد البناء من الحديد والسيراميك والأسمنت وخلافه، والتي تتأثر بزيادة أسعار المحروقات والغاز.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 5% خلال الأسابيع الماضية، ليصل متوسط سعر صرف الدولار 50.77 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري، الإثنين.
كما توقع رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ضاعف من القوة الشرائية لهذه الفئة، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
وأشار شكري إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تستحوذ على الحصة الأكبر من "مبيعات السكن الأولى" في مصر، تليها مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر بنفس النسبة.
وأوضح شكري أن المدن الثلاث تستحوذ وحدها على نسبة 70% من الطلب العقاري. أما بالنسبة لمبيعات السكن الثاني، "يستحوذ الساحل الشمالي على الحصة الأكبر بعد مشروعات رأس الحكمة والعلمين الجديدة، مما دفع الشركات العقارية للتسابق لإقامة مشروعات هناك لتلبية هذا الطلب وصل إلى عدم توافر الأراضي بالساحل".
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن العرب والأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من المبيعات العقارية في البلاد، نتيجة زيادة القوة الشرائية بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ودخول الصندوق السيادي الإماراتي في التسويق لمنطقة الساحل الشمالي بعد توقيع عقود تنفيذ تطوير مدينة رأس الحكمة، مما جذب شريحة كبيرة من مواطني دول الخليج، خاصة من السعودية والإمارات.
فيما ترى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعضو غرفة التطوير العقاري، عبير عصام، أن نسبة الزيادة المرتقبة في أسعار العقارات العام المقبل لن تقل عن 25% لرغبة عدد من شركات التطوير العقاري التحوط من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يتوقع أن يصل إلى مستوى 59 جنيهًا، وهذه الزيادة تتقارب مع نسبة الزيادة في أسعار عقارات العام الماضي والتي تفاوت بين 20 إلى 25%.
وقالت عصام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن هناك عوامل أخرى ستؤثر على زيادة أسعار العقارات، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك مما يرفع من تكلفة التمويل، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة مواد البناء، وتأخير إصدار القرارات الوزاري للبدء في تنفيذ المشروع، مما يرفع من تكلفة إنشاء المشروع تفوق المخططة في دراسة الجدوى، مما يدفع مطورين للتحوط من هذه العوامل بزيادة أسعار العقارات.
وأشارت عصام إلى "تنوع في الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنشطتها في مصر، فمازال السكن الأولي يتصدر الطلب على الوحدات العقارية، ويقدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، وهناك كذلك طلب على الوحدات التجارية والإدارية، علاوة على الطلب على الوحدات الفندقية لتأجيرها وتحقيق عائد دوري".
وقالت عبير عصام إن "إقبال المشترين العرب والأجانب على شراء وحدات عقارية بمختلف وجهات التطوير، سواء في القاهرة أو الغردقة أو الساحل الشمالي، نتيجة ارتفاع القوة الشرائية لهذه الفئة بعد تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية".