Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. العنف يضرب قطاع السياحة مجدداً والسيسي يأمر بتشديد الحماية على المواقع الحيوية - CNN Arabic

مصر.. العنف يضرب قطاع السياحة مجدداً والسيسي يأمر بتشديد الحماية على المواقع الحيوية

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
مصر.. العنف يضرب قطاع السياحة مجدداً والسيسي يأمر بتشديد الحماية على المواقع الحيوية
Credit: MOHAMMED AL-SIHITI/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- ألقت محاولة الهجوم التي شهدتها مدينة الأقصر بمزيد من المعاناة على قطاع السياحة في مصر، الذي يعاني خسائر فادحة، على وقع أعمال العنف التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، مطلع العام 2011.

وأعلنت السلطات المصرية الأربعاء، إحباط "محاولة هجوم إرهابي"، كان يستهدف معبد "الكرنك"، أحد أبرز المواقع السياحية في مدينة الأقصر، مما أسفر عن مقتل اثنين من منفذي الهجوم، وإصابة ثالث، بحسب ما أكدت وزارة الداخلية في بيان تلقته CNN بالعربية.

تزامناً مع ذلك الهجوم، أوردت بعض المواقع أن الأجهزة الأمنية أحبطت "محاولة" أخرى، كانت تستهدف منطقة الأهرامات بالجيزة، غربي القاهرة، إلى أن رئيس الادارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، كمال وحيد، نفى صحة تلك التقارير، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر."

وفي أعقاب تلك المحاولة، أكد مسؤولون في رئاسة الجمهورية لـCNN أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عقد اجتماعاً طارئاً مع رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف المواقع الحيوية، بما فيها المناطق الأثرية.

كما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس أمر بتكثيف التواجد الأمني في تلك المناطق، بهدف "الحيلولة دون تمكن الجماعات الإرهابية والمتطرفة من تكرار مثل هذه الحوادث الغاشمة"، مؤكداً أن "مثل هذه الأعمال الآثمة لن تنال من عزيمة الشعب المصري، أو من عزم الدولة المصرية."

وتُعد محاولة الهجوم على معبد الكرنك، الذي يزوره آلاف السائحين من المصريين أو الأجانب يومياً، هي الأولى التي تشهدها مدينة الأقصر، منذ "حادث الدير البحري" عام 1997، عندما قام مسلحون بإطلاق النار على عدد من السائحين، مما أسفر عن سقوط 62 قتيلاً، غالبيتهم من الأجانب.

وبينما كانت غالبية الهجمات، التي تتبناها جماعات إسلامية متشددة، تستهدف أفراد من الجيش والشرطة، فقد شهد الأسبوع الماضي هجوماً، وقع على بعد مئات الأمتار من منطقة الأهرامات، أكبر منطقة سياحية بمصر، عندما أطلق مسلحون النار على اثنين من أفراد الشرطة، فأردوهما قتيلين.

وفي فبراير/ شباط 2014، استهدف مسلحون من جماعة "أنصار بيت المقدس"، الموالية لتنظيم "داعش"، حافلة سياحية كانت تقل مجموعة من السائحين من كوريا الجنوبية، في شبه جزيرة سيناء، بينما كانوا في طريقهم من مصر إلى إسرائيل، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى و14 جريحاً.

وأسفرت الهجمات التي تزايدت وتيرتها بعد "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، عن مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، إلا أن تزايد الهجمات التي تستهدف المواقع السياحية، يعكس "تصعيداً خطيراً" من قبل تلك الجماعات الإسلامية، بعد إحالة مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" إلى المفتي، للنظر في الحكم بإعدامهم.

تزامن هجوم الأقصر مع انعقاد مؤتمر "قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة"، وهي تكتلات "الكوميسا"، و"سادك"، و"تجمع شرق أفريقيا"، في منتجع شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر، بحضور السيسي وعدد من قادة الدول الأفريقية، لتدشين منطقة للتجارة الحرة بين دول تلك التجمعات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى النهوض بالقطاع السياحي، أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً بفعل الاضطرابات التي تشهدها البلاد، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 11.3 في المائة من إجمالي الدخل القومي، كما أنه يوفر ما نسبته 19.3 في المائة من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.