الكويت (CNN) -- ذكرت تقارير صحفية كويتية أن الحكومة قررت السير بمقاضاة أحمد الفهد وشقيقه الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس اللجنة الأولمبية بصفتهم وشخصهم، بسبب إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، في أحدث قضية يرد فيها اسم الشيخ أحمد الذي بات لاعبا قويا على الصعيد السياسي الدولي ومعني مباشرة بملف رئاسة الفيفا.
ووفقا لمعلومات نُشرت في صحيفتي "القبس" و"الرأي"، فإن الدعوى جاءت عن طريق الهيئة العامة للرياضة التي طالبتهم بتعويض قدره 5001 دينار كويتي، "تمهيداً لمطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار، لتسببهم في إيقاف الرياضة الكويتية والإساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية" وفقا للخبر.
وذكرت الحكومة في دعواها أن الشيخين أحمد وطلال الفهد، بتقديمهم شكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب التشريعات الحكومية الرياضية، تعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وتسببوا في إيقاف النشاط الرياضي.
وكان التراشق بين الجانبين قد بدأ قبل أشهر، وقالت صحيفة "الرأي العام" في أول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الهيئة العامة للرياضة اشتكت للنائب العام، استنادا الى تقرير لجنة حماية المال العام وديوان المحاسبة اللذين تضمنا "وجود ملاحظات وتجاوزات في دورة كأس الخليج الـ16 لكرة القدم" و"تعد صارخ على المال العام" وفقا لتقرير ديوان المحاسبة.
ويلعب الشيخ أحمد الفهد دورا محوريا في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك بدعمه للشيخ سلمان آل خليفة، المرشح العربي الثاني إلى جانب الأمير الأردني علي بن الحسين. والشيخ أحمد الفهد حاليا رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، كما يتولى مناصب أخرى في عالم الرياضة من بينها الرئاسة الشرفية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.