الكويت (CNN) -- أصدرت محكمة كويتية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ على ثلاثة من أفراد العائلة الحاكمة في البلاد ضمن مجموعة اتهمت في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"قروب الفنطاس" وإن كانت قد قضت ببراءتهم من تهم "الإساءة للذات الأميرية" ونقلت تقارير صحفية عن مصادر أمنية دعوتها المحكومين إلى "تسليم أنفسهم."
صحيفة "الوطن"، التي يرأس تحريرها أحد المتهمين بالقضية، وهو الشيخ خليفة علي الصباح، قالت إن المحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قروب الفنطاس" من تهمة "الإساءة للذات الأميرية والعيب في مسند الإمارة،" في حين أدانت كلا من حمد الهارون والمحاميين عبدالمحسن العتيقي وفلاح الحجرف والشيوخ خليفة العلي الخليفة وعذبي فهد الأحمد وأحمد داود السلمان في تهمة اصطناع ونشر شريط يسيء لأحد المستشارين والإساءة لآخرين من خلال حساب تويتر وبتهمة سوء استخدام الهاتف.
وحكمت المحكمة على حمد الهارون بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وكل من المحاميين عبدالمحسن العتيقي وفلاح الحجرف والشيوخ خليفة العلي الخليفة وعذبي فهد الأحمد وأحمد داود السلمان بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. ونقلت "الوطن" على موقعها الإلكتروني عن دفاع المتهين تأكيده مباشرة إجراءات الاستئناف والثقة براءة الموكلين.
صحيفة "الرأي" من جهتها ذكرت جوانب أخرى من حيثيات الحكم بينها قول المحكمة إن ما ظهر من حوارات المتهمين "دل على سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء، بهدف ضرب خصومهم السياسيين، أيا كانت الوسائل والغايات وصولاً إلى نتيجة واحدة، هي إضعاف هيبة الدولة."
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن إدارة تنفيذ الأحكام "بادرت فور صدور الحكم الى إصدار أمر إلقاء قبض بحق المحكومين في حال لم يبادروا في تسليم أنفسهم، كما تم تعميم أسمائهم في المنافذ لمنعهم من السفر" داعيا المحكومين إلى "المبادرة إلى تسليم أنفسهم تنفيذاً للحكم الصادر في حقهم، وإلا فمن حق إدارة تنفيذ الأحكام ضبطهم في أماكن سكنهم المعلومة."
وتشير تقارير صحفية كويتية إلى أن القضية تكشفت قبل أشهر بعد تفحص هاتف أحد الموقوفين في مظاهرات "ساحة الإرادة" حيث اتضح وجود مجموعة تحمل اسم "الفنطاس" عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تضم المتهمين وتتبادل معلومات ومراسلات قيل إنها "تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والتحريض على احداث البلبلة."
وبالبارز في القضية أنه قد سبق للنائب الشيعي الكويتي، عبدالحميد دشتي، الذي رُفعت عنه الحصانة بسبب مواقفه التي اعتبرت مسيئة للسعودية، أن اتهم صراحة أحد الضالعين في القضية، وهو الشيخ عذبي الفهد الصباح، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، بالضلوع قضية "خلية العبدلي" بهدف ضرب ما وصفه بـ"المكون الشيعي في البلاد" على حد تعبيره.