عمان، الأردن (CNN)-- أيام ثلاثة تفصل مرشحي الانتخابات النيابية الأردنية المزمع إجراؤها في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، عن موعد تسجل القوائم النهائية لهم الثلاثاء، دون أن تفلح أغلبية القوى السياسية في الإعلان حتى اللحظة عن قوائم كاملة، في وقت ألغى قانون الانتخاب الجديد الترشيح الفردي واقتصر على القوائم الانتخابية وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة.
وسيطرت حالة الارتباك على أوساط المرشحين والقوى السياسية خلال الأسابيع الماضية، في سياق محاولة "فك لغز" قانون الانتخاب وآلية احتساب فرز الأصوات، والرد على تصريحات جدلية للهيئة المستقلة للانتخاب هاجمت الداعين للمقاطعة، بينما أرّق زخم مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) التي تواجه نزاعا قانونيا، أوساط رسمية بحسب تسريبات.
اقرأ: ("إخوان الأردن" تؤكد شروعها بالفصل التدريجي بين "الجماعة والحزب" وتعود للانتخابات بعد المقاطعة)
لكن خالد الكلالدة، رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب والمعارض اليساري السابق، لم يتوقف عن الرد على منتقديه وحتى على تقارير رصد لمراكز دراسات وشخصيات سياسية معارضة، مرارا، ومدافعا عن العملية الانتخابية قبيل إجرائها "باستماتة"، بحسب وصف نشطاء.
ويقول الكلالدة في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن الحديث عن عدم وضوح القانون هو "ادعاء غير صحيح"، مشيرا الى أن قانون الانتخاب الجديد (أقر مطلع العام) شكل محل نقاش منذ 5 سنوات رافضا الحديث عن "سلق" القانون، كما تتداول أوساط سياسية.
أيضا: (همام سعيد يدعو إخوان الأردن إلى "رص الصفوف".. ويعتبر إغلاق مقر الجماعة "هجمة منكرة")
يؤكد الكلالدة وضوح القانون وآلية التصويت قياسا على قانون الصوت الواحد الذي طبق لنحو عقدين من الزمن، كما أنه يرى أن عدم وجود مقاطعة منظمة من قوى سياسية مؤشر على نسبة مشاركة جيدة مقبلة.
ولا يخالف الدستور الأردني مقاطعي الانتخابات في ظل ظهور بعض الدعوات المحدودة للمقاطعة، وهو ما اعتبره الكلالدة "نوعا من الإرهاب الفكري" "وجريمة يرتكبها "المحرضون على المقاطعة"، كما يقول لموقع CNN بالعربية.
(الأردن يغلق المقر الرئيسي للإخوان بالشمع الأحمر.. والجماعة تتهم السلطات بالتحرك سياسيا)
ويضيف الكلالدة حول حقيقة تشكيكه بمواطنة المقاطعين: "لم أجرّم من يعتزم مقاطعة الانتخابات وسبق وقاطعت قوى الانتخابات ولم تجرّام، تحدثت عن من يحرضون الراغبين بالمشاركة على المقاطعة ويتهمونهم بألفاظ غير لائقة.. هذا يدخل في باب الإرهاب الفكري."
ويعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الأكبر تنظيميا على الساحة بين 50 حزبا أردنيا مرخصا، الأحد، عن 26 قائمة انتخابية ستطرح في 20 دائرة انتخابية من أصل 23، وسط تسريبات غير معلنة حول تخوّف "رسمي" من تحقيق الحزب، أغلبية لافتة، في أعقاب مقاطعة امتدت لثماني سنوات، ومحاولات إقصاء "للإخوان الأم" التي عمل تحت مظلتها لعقود.
(نواب الأردن يقرون قانون انتخاب جديد وبدء التكهنات بقرب رحيل الحكومة)
وفي رد على استفسار للموقع حول حقيقة تلك المخاوف رسميا، بالتزامن مع إثارة تساؤلات حول احتمالات تأجيل الانتخابات، قال الكلالدة حول مشاركة الإسلاميين: "نحن لسنا معنيين في تلك المخاوف ومعنيون بأن يطبق القانون بنزاهة عليهم وعلى غيرهم وأن يظهر ما في الصناديق من نتائج."
بيد أن جبهة العمل الإسلامي كشفت عن ضغوطات مارستها جهات في البلاد لثني حلفائهم عن الترشح على قوائمهم، حيث يتعذر بموجب قانون الانتخاب الجديد تشكيل قوائم مغلقة بالكامل على لون واحد من القوى السياسية، وتعذّر فوز أكثر من مرشح أو مرشحين على أبعد تقدير عن كل قائمة.
رغم ذلك، لم يعتبر القيادي في الحزب زكي بني ارشيد أن مشاركتهم في الانتخابات بهذا الزخم تأتي "بعد محاولات الإقصاء لجماعة الإخوان المسلمين التي تواجه نزاعا قانونيا اليوم، لرد الاعتبار أو محاولة للاستعراض،" مرجعا ذلك إلى طبيعة القانون.
وأضاف بني ارشيد: "الانتخابات ليست ميدانا للاستعراض ولسنا معنيون بالحديث عن رد فعل أو رد اعتبار لنا، نحن كبقية الشركاء معنيون بإنجاح تجربة الانتخابات."
(المعشر: أمام الأردن فرصة ذهبية للإصلاح تحت المظلة الهاشمية)
ولا يعتزم الحزب اعتماد اسمه في قوائمه الانتخابية أو استخدام شعاراه المعروف "الإسلام هو الحل"، مؤكدا حرصه على إنجاح تجربة الانتخابات على مستوى نسبة تصويت الناخبين وعلى مستوى إعادة الثقة بالبرلمان، مشيرا إلى أن أعداد المرشحين لا يعني بالضرورة بناء كتلة أغلبية ساحقة في البرلمان.
وأوضح بالقول: "نحن معنيون بتشكيل الحالة الوطنية في الانتخابات وفي مجلس النواب ولا يعني العدد الكبير من المرشحين العدد الكبير من النواب في المجلس، القانون لا يسمح بتشكيل كتل قوية في البرلمان ووضع سقفا لجميع الطموحات وحال دون الاقتراب من وجود مؤثر."
ويرى مراقبون أن إشكالية فهم قانون الانتخاب الحالي الذي خفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 مقعدا إلى 130 مقعدا بينهم 15 مقعدا مخصصة للكوتا النسائية، معضلة لدى كل المستويات في البلاد، بما في ذلك نواب البرلمان السابع عشر السابق الذين أقروا القانون، بحسب مدير مركز راصد لمراقبة الانتخابات عامر بني عامر.
ويقول بني عامر للموقع: "الإشكالية لدى النخبة ولدى عامة المواطنين ومرتبطة بالسرعة التي أقر بها القانون، وحجم الجهد الذي بذل بعد إقراره هو جهد متواضع وجهد الهيئة الآن مميز لكنه غير كافي، لأننا نتحدث عن ضعف عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين مقارنة بانتخابات 2013."
ويختلف القانون الحالي في آلية التصويت كليا عن القوانين السابقة، وآلية احتساب الاصوات، حيث يتيح القانون لأعلى البواقي من أصوات الناخبين الذين تحصل عليها القوائم بفوز "مرشح لم يحصل على أصوات."
(صدام جديد داخل "إخوان الأردن" يدفع لإنشاء حزب "وطني" دون معارضة "الارشاد العالمي" أو تدخل "حماس")
ورافقت عملية شرح القانون طرح أسئلة عديدة من قبل الهيئة المستقلة لديوان تفسير الرأي في البلاد للاستفسار عن بعض النصوص، ما أثار جدلا عديدا في وسائل الإعلام، كآلية احتساب مقعد المرأة والمقعد الشيشاني والشركسي والتأشير على أفراد في القائمة الواحدة دون التأشير على القائمة، وعن ذلك قال بني عامر: "الحديث عن تضارب النصوص هذه ليست مسؤولة عنه الهيئة لكن القانون أصبح أمرا واقعا، وهناك تحدي أمام الهيئة لأنها لم تتوسع."
ويتعذر قياس حجم المشاركة مسبقا بحسب بني عامر للانتخابات، معتبرا أن القراءات الأولية تتكشف خلال الأيام القادمة مع بدء تسجيل القوائم، مرجحا أن يغلب على شكل البرلمان، "تكتلات مصالحية أولا" وحزبية ثانيا وهي الأقل.