الرباط، المغرب (CNN)-- رغم أن النقاش التقليدي حول المخدرات في المغرب، الذي يعد ثاني منتج للحشيش في العالم، ما زال يتمحور حول سبيل تعزيز آليات منع الاتجار بالمواد المخدرة المصنعة من هذه النباتات، سواء على الصعيد الداخلي أو قنوات التهريب إلى أوروبا، إلا أن الجدل يتجه حالياً نحو تبني مقاربة جديد لهذا النشاط الزراعي الخاص الذي ينتشر في مساحات واسعة في شمالي المغرب.
واحتدم النقاش السياسي في الساحة المغربية حول موضوع فريد من نوعه يتمثل بانخراط أشخاص فاعلين في المجتمع المدني والحقل السياسي بالدعوة الى تنظيم زراعة القنب الهندي (الذي يصنع منه مخدر الحشيش) بغرض استخدامه لغايات صناعية وطبية.
وإذا كان المجتمع المدني سباقاً قبل عدة سنوات الى الدعوة لتجاوز المقاربة الأمنية والتي تمنع زراعة القنب الهندي أو "الكيف" باعتباره مصدراً حيوياً لدخل شرائح واسعة من الفلاحين، ولكن تنامى الضغط على هذا الصعيد مع تحركات أحزاب سياسية في مقدمتها حزب "الأصالة والمعاصرة" من أجل تنظيم هذه الزراعة وتوظيفها لخدمة أغراض صناعية وطبية.
ومؤخرا، نظم حزب "الأصالة والمعاصرة" لقاء حول موضوع زراعة الكيف، في مدينة شفشاون، التي تجاور بلدات وقرى تنتشر فيها حقول الكيف، بمشاركة 2000 مزارع، صدر عنه "إعلان شفشاون" الذي تحدث عن "حجم وفداحة المعاناة التي يكابدها مزارعو الكيف والساكنون على امتداد مجال زراعة هده النبتة من خلال الشهادات الموثقة" في إشارة الى تعرض المزارعين لمضايقات أمنية مشددة تصل الى عقوبات بالسجن.
ودعا "إعلان شفشاون" بحسب النسخة التي استلمها موقع CNN بالعربية، الحكومة المغربية "إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة، فيما يتعلق بوضع برنامج سريع لمعالجة وتصحيح الاختلالات ومختلف أوجه الهشاشة والفقر."
وقال رئيس المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" حكيم بنشماش خلال اللقاء إن "الوقت قد حان لكسر جدار الصمت والخوف الذي يعاني منه أبناء المنطقة، التي تحولت إلى سجن كبير بلا جدران، يخيم عليه الرعب والرهبة من كل شيء، وقدر له أن تعيش في فضاء جغرافي منتج للكيف". وتحدث بنشماش عن وجود حوالي 48 ألف مزارع ملاحقين في قضايا مرتبطة بالكيف.
وأضاف بنشماش قائلا: "للكيـف جانب مضر يتمثل بتخريب العقول، غير أن له بالمقابل عدة مزايا وفوائد، فالتجارب والأبحاث تؤكد أن نبتة الكيف ليست شرا مطلقا، ولكن يمكن أن تكون مصدرا صالحا لأغراض صناعية وطبية،" مشيراً إلى أن "مجموعة من المؤسسات التصنيعية الدولية أعربت عن استعدادها للقيام باستثمارات في المنطقة في حال تنظيم زراعة الكيف، تساهم في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة".
وتعزز هذه الحركية على المستوى السياسي ديناميكية بارزة على صعيد المجتمع المدني، لا سيما في المناطق التي تحتضن زراعة الكيف، أو المتاخمة لها.
وتشكل "الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف" الذي كان رائدا في طرح المقاربة الجديدة للملف منذ 2008 من خلال مراسلة جميع المجموعات البرلمانية بهذا الشأن.
وحدد رئيسه شكيب الخياري، في تصريح لموقعCNN بالعربية مطالب المرحلة المقبلة في هذا المجال وأهمها إخراج الفلاحين من حلقة الاتجار غير المشروع في المخدرات وحصرها فقط في المهربين والموظفين المتعاونين معهم، وادماج الفلاحين في النسيج الاقتصادي من خلال خلق بديل اقتصادي بالزراعة ذاتها، لكن باستخدامات مفيدة على الصعيدين الطبي والصناعي.
وأوضح الخياري أن تقرير الأمم المتحدة الصادر في العام 2005 أبرز محدودية برنامج الزراعات البديلة الذي اعتمده المغرب للقضاء على زراعة الكيف، فيما المطلوب هو ايجاد اقتصاد بديل لكن بالزراعة ذاتها، بحيث أن نبات الكيف لا ينتج بالضرورة الحشيش، بل يمكن ان تستخلص منه مشتقات مفيدة ذات استخدام طبي أو صناعي، تساهم في التنمية المحلية.
وبناء على تفاعل الأحزاب السياسية مع الأطروحة الجديدة، أعرب الخياري عن ارتياحه للاصداء الإيجابية التي خلفها مشروع الائتلاف، بل توقع انخراط الدولة في هذه المقاربة، مستحضرا مضمون تقرير علمي رسمي صدر في العام 2010، حول تجارب ناجحة أجريت في المغرب، في أفق تنظيم زراعة الكيف لأغراض صناعية.
ويعزز أمين عام الرابطة العربية للنباتات الطبية والعطرية محمد احماموشي، الاتجاه نحو تنظيم زراعة القنب الهندي، للإستفادة من مزاياه العلاجية والتنموية.
وقال احماموشي إن "الاستخدامات الحديثة للنبات تطورت في قطاع صناعة النسيج والألبسة والورق ذي الجودة العالية وصناعة العوازل الحرارية في البنايات في شمال أوروبا، فضلا عن استخدام الزيوت المستخلصة منه في المواد التجميلية والطبية،" مشيراً إلى أن "الأبحاث المخبرية الحديثة كشفت عن نتائج مهمة في مجال صنع الأدوية الخاصة بأمراض مستعصية مثل السرطان والايدز، وبعض الشركات الكبرى بدأت فعلا بتسويق منتجات خضعت للتجربة المخبرية والسريرية."
وأكد احماموشي ضرورة اتخاذ قرار سياسي بعيداً عن المشاحنات والتجاذبات والتفكير العميق بشراكة مع الاختصاصيين والدول ذات التجارب الرائدة من بينها هولندا وبلجيكا وبريطانيا. وركز بالتحديد على التجارب المرتبطة بالتدخل على مستوى بذور القنب الهندي لتجفيف المواد المضرة وتعديل مكوناته في المهد من أجل الحصول على محصول غير مضر وجعله في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية نظيفة.