Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هل ستبقى طرق تايوان "الجحيم الحي للمشاة".. وإلى مدى يؤثر ذلك على السياحة في الجزيرة؟ - CNN Arabic

هل ستبقى طرق تايوان "الجحيم الحي للمشاة".. وإلى مدى يؤثر ذلك على السياحة في الجزيرة؟

سياحة
نشر
7 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرّ شهران تقريبًا على رفع تايوان القيود التي فرضتها على الوافدين إلى البلاد، وألغت الحجر الصحي الإلزامي، ما سمح لمعظم السيّاح الدوليين بزيارة الجزيرة.

وكانت الحكومة تعهّدت منذ ذلك الحين، بتعزيز عروضها السياحية وجذب 10 ملايين زائر دولي بحلول عام 2025، بعد خسارتها عائدات السياحة خلال جائحة "كوفيد-19".

لكن، بغية جذب السيّاح الدوليين وإبقائهم، يرى النقاد إنه يتعيّن على تايوان أولاً، تحسين سلامة الطرق، للسائقين والمشاة على حد سواء.

وربما تعود شهرة الجزيرة لمطبخها الشهي، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وحسن ضيافتها، لكنها تشتهر أيضًا بطرقها الخطرة. وقد دعت دولٌ عدّة، بينها أستراليا، وكندا، واليابان، والولايات المتحدة، تايوان لتحسين ظروف الطرق لديها.

وحذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها كالتالي: "كونوا متيقظًين من العديد من الدراجات البخارية والأخرى النارية، التي تتنقل داخل وخارج مسارات الطرق.. توخوا الحذر لدى عبور الشوارع لأنّ العديد من السائقين لا يحترمون حق المشاة بالمرور".

لكن الحكومة الكندية كانت أكثر حدّة ومباشرة: "الدراجات النارية وسائقو السكوتر لا يحترمون قوانين المرور. إنهم متهوّرون للغاية".

خطر الطرق

وفي الآونة الأخيرة، راجت في تايوان صفحة على تطبيق فايسبوك لا تهادن كما يشي اسمها: "تايوان جحيم حي للمشاة". تأسست في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبات لديها بعد عام على إطلاقها، قرابة 13 ألف متابع. 

وقال راي يانغ أنّ ما دفعه إلى تأسيس هذه الصفحة إثر عودته إلى موطنه الأصلي تايوان بعدما عاش فترة في ملبورن الأسترالية، الصدمة الثقافية العكسية المتمثلة في "كاد أن يدهسه" سائقو السيارات. 

وشرح يانغ لـCNN أنّ ثمة ما هو مشترك بين المدن في تايوان، ألا وهو غياب الأرصفة والممرّات الدائمة للمشاة".

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أنّ 42٪ من الطرق في المناطق الحضرية لديها أرصفة. لكن هذا لا يظهر حقيقة الصورة. إذ يمكن أن تكون الطرق ضيقة وتعجّ بالدراجات البخارية والسيارات المركونة، ومغلقة بأعمدة الإنارة وصناديق المحولات، وبالنباتات أمام واجهات المتاجر أو اللوحات الإرشادية. وأوضح يانغ إن المشاة عندها يصيرون "مجبرين" غالبًا على السير في مسارات السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أرصفة المشاة عبارة عن خليط من الباحات، التي يُطلق عليها في تايوان اسم "كيلو" qilou، والمبنية من أسطح ومرتفعات مختلفة، ما يؤثر سلبًا على القدرة على المشي.

هذا الواقع يضطر الأهل الذين يمشون برفقة أطفال أو يجرون صغارهم في عربات، إلى حمل الأخيرة خلال عبورهم، فيما يضطر مستخدمو الكراسي المتحركة إلى التعرًّج داخل وخارج ممرات السيارات والممرات التي يتم إعاقتها في بعض الأحيان.

وأضاف يانغ أن المشاة غالبًا ما يضطرون لخوض معارك من أجل تحصيل حقهم بالمرور مع راكبي الدراجات وسائقي السيارات أثناء عبورهم الطريق، أو السير على الأرصفة.

وقال البروفيسور تشنغ تسو جوي من جامعة تشينغ كونغ الوطنية إنّه "في تايوان، ثمة قول شائع مفاده أن الصداقة المميزة للشعب التايواني تنتفي ما أن يجلسوا خلف عجلة القيادة".

الأرقام تتكلّم

خلال العام الماضي، فارق الحياة 2962 شخصًا جراء حوادث مرور في تايوان، وهو ما يُترجم إلى 12.67 حالة وفاة لكل 100 ألف فرد.

ويفوق هذا المعدّل ذلك المسجل في اليابان بست مرات تقريبًا، وأعلى بـ5 مرات من المملكة المتحدة.

وابتكرت وسائل الإعلام التايوانية المحلية مصطلح "الحرب المرورية" لوصف واقع السلامة المرورية في الجزيرة "الأشبه بساحة المعركة"، وعدد الوفيات المرتفع الناجم عن حوادث الطرقات.

ورأى تشارلز لين، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية سلامة المرور التايوانية، وهي مجموعة مناصرة تقوم بحملات من أجل طرق أكثر أمانًا، أنّ طرق تايوان غير صديقة للمشاة، وهي نتيجة ثانوية لمشكلة أكبر.

واعتبر لين أن جوهر قضايا سلامة الطرق في تايوان، يكمن بالافتقار إلى الخبرة المحدثة في هندسة الطرق والتصميم، وإرشادات تصميم الطرق "غير الواضحة" و"موجودة فقط على الورق"، حيث يتم "تنفيذها بشكل انتقائي"، فضلًا عن "التخطيط المتمحور حول السيارة، ما يعطي الأولوية للمركبات الخاصة على وسائل النقل العام وراكبي الدراجات والمشاة".

فعندما بدأت تايوان بتحديث طرقها في الستينيات، استندت إلى إرشادات تصميم الطرق في الولايات المتحدة، التي أعطت الأولوية للسيارات على المارة. ورغم ذلك، عندما بدأت الدول الأخرى بدمج احتياجات المستخدمين العرضة للخطر، أي المشاة وراكبي الدراجات، بتصاميم الطرق الخاصة بها، لم تلحق تايوان بالركب.

كما أن عدد الوكالات الحكومية الهائل في تايوان، التي تتمتع بسلطة قضائية على إنشاء وإدارة الطرق، يعقّد توزيع المسؤوليات، ويعيق الجهود المبذولة للدفع من أجل التغيير.

وإلى مخاوف السلامة، وغياب الممرات الصديقة للمشاة، فإن افتقار تايوان إلى وسائل النقل العام يمكن أن يحد أيضًا من تطوير السياحة خارج المحاور الرئيسية في الجزيرة.

في هذا الصدد قال تشينغ أنه "قد تكون وسائل النقل العام مروعة خارج منطقة تايبيه الكبرى، حتى أنها غير موجودة في بعض المناطق الريفية". وتابع "إنها ليست على مستوى الجهوزية للانطلاق".

كيف يمكن إصلاح هذا الواقع؟

لسنوات، تدري الحكومة التايوانية بقضايا سلامة الطرق في الجزيرة، وحاولت معالجتها في المقام الأول من خلال الحملات العامة لربط أحزمة الأمان وارتداء الخوذ، ثم فرض إجراءات صارمة على القيادة تحت تأثير الكحول.

كما أصدرت أيضًا كتيبات حول أحدث ممارسات تصميم الطرق وأنشأت أرصفة مؤقتة، فضلاً عن تحسين تصاميم الطرق في بعض المناطق.

لكن الخبراء رأوا أنّ استجابة الحكومة "النموذجية" كانت من خلال فرض المزيد من الإجراءات الشرطية، وإضافة المزيد من إشارات المرور وكاميرات السرعة، التي طالت المواقع حيث  من غير المنطقي "تثبيتها" فيها، ما يشي باعتمادها استراتيجيات "مجزأة" ليست فعالة بالضرورة، وفق لين.

وقال لين: "نحن نعتمد على الإنفاذ كثيرًا. يجب أن يكون التركيز على تصميم بنية تحتية أفضل للطرق وتعزيز التوعية لدى السائقين".

وصرح هوانغ يون جوي، السكرتير التنفيذي للجنة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق في تايوان، لـCNN، أنّ "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين سلامة الطرق في تايوان، وتعمل الحكومة من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل بالحد من عدد وفيات حوادث الطرق".