Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."مشهد من الجحيم".. هكذا وصلت السياحة في أوروبا إلى ما هي عليه - CNN Arabic

"مشهد من الجحيم".. هكذا وصلت السياحة في أوروبا إلى ما هي عليه

سياحة
نشر
4 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غمرت الاحتجاجات الشوارع، وأصبحت العبارات التي تطلب من السياح العودة إلى موطنهم تجتاح الجدران، كما تضاءل عدد السكان المحليين مع تزايد معدل الإيجارات قصيرة الأجل.

وأفاد رئيس شركة "Sunvil" للرحلات السياحية الأوروبية، نويل جوزيفيدس، أن الفوضى الحالية كانت أمرًا متوقعًا لسنوات، مشيرًا إلى شعوره "بالخجل" مما فعلته الصناعة بالوجهات السياحية.

وقال جوزيفيدس عند حديثه عن الدمار الذي ألحقته السياحة في أوروبا: "لقد فَقَدْت الثقة في ما تتمحور حوله تجارتنا". 

ويتفق العديد من نظرائه معه، ويكمن السؤال في ما إذا كان بإمكاننا الخروج من هذا الموقف، وإعادة ضبط السفر ليعود إلى جماله السابق.

قطاع السياحة أهمل أهم شيء

"مشهد من الجحيم".. هكذا وصلت السياحة في أوروبا إلى ما هي عليه
في عام 2024، بدأ العديد من المحليين في وجهات مثل برشلونة بالاحتجاج ضد السياحة المفرطة.Credit: Paco Freire/SOPA Images/Shutterstock

وقال مؤسس "Responsible Trave" في عام 2000، جاستن فرانسيس، وهي شركة سياحية تعمل مع عقارات صغيرة مملوكة محليًا: "تحركت السياحة في المسار الصحيح في العديد من الأماكن، ولكن فَقَدت (الصناعة) ثقة السكان المحليين على نطاقٍ واسع".

وأهملت صناعة السياحة أثمن أصولها، على حدّ تعبيره، أي النوايا الطيبة للسكان المحليين.

ويعزو فرانسيس الأمر إلى مجموعة من العوامل، مثل نمو شركات الطيران منخفضة التكلفة، وأماكن الإيجار الخاصة بالعطلات، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تُعزز تدفق الأشخاص إلى الوجهات الرائجة.

انعدام التوازن

"مشهد من الجحيم".. هكذا وصلت السياحة في أوروبا إلى ما هي عليه
سياح يصطفون لركوب قارب سياحي شمال غرب إيطاليا في عام 2024.Credit: MARCO BERTORELLO / Contributor

ولكن لا يتمتع جميع من يعمل في قطاع السياحة برأي سلبي.

ورأى رئيس رابطة وكلاء السفر في جزر البليار الإسبانية، بيدرو فيول، والتي كانت في قلب الاحتجاجات هذا الصيف، أنّ "الغالبية العظمى من المجتمع" لا تحتج ضد السياح.

ويشهد المطار في مايوركا، وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل، ما يصل إلى ألف رحلة جوية يوميًا (سواءً القادمة منها أو المُغادِرة) خلال موسم الصيف، وفقًا لمتحدث رسمي.

ومع ذلك، يعتقد فيول أنّ الكثير من مشاكل البنى التحتية، والافتقار إلى وسائل النقل العام، والإسكان، ناجمة عن القرارات السياسية السيئة بقدر ما هي ناجمة عن السياحة.

وتُعد مخاوف فيول بشأن مكافحة البنى التحتية للجزيرة للتأقلم مع الطلب المتزايد نقطة أساسية بالنسبة للرئيس التنفيذي لمؤسسة "Travel Foundation"، جيريمي سامبسون، إذ قال: "لا أعتقد أن السياحة المفرطة هي السبب الجذري، بل هي واحدة من الأعراض. نحن تفتقر للتوازن".

"مشهد من الجحيم"

"مشهد من الجحيم".. هكذا وصلت السياحة في أوروبا إلى ما هي عليه
حولت أعداد السياح الهائلة مناطق مثل جزيرة "سانتوريني" في اليونان" إلى "جحيم".Credit: Aris Oikonomou/AFP/Getty Images

ولكن هل كان الحال هكذا دائمًا؟ رأت الصحفية لوسي ليثبريدج، وهي مؤلفة كتاب "Tourists"، الذي يتتبع تاريخ السياحة من منظور بريطاني، أنّه لطالما كان هناك نوع من التكبر حول من يحق له السفر.

وشرحت أنّه في أوائل القرن التاسع عشر، قامت شركات مثل "Thomas Cook"- وهي شركة رحلات سياحية أفلست في عام 2019 بعد 178 عامًا من العمل، بفتح الأبواب تجاه "فكرة السفر من أجل المتعة، والتي كانت حصرية على الأرستقراطيين، مقابل الطبقة الوسطى".

وقبل ثلاثة أعوام، ذهبت ليثبريدج إلى جزيرة سانتوريني اليونانية، وقالت إنّها كانت مزدحمة للغاية، حيث التقط الجميع الصورة ذاتها لغروب الشمس.

وأكّدت: "كان الأمر بمثابة مشهد من الجحيم".

هل يمكننا إنقاذ السياحة؟

يعتقد جوزيفيدس أنه يجب على أي تغيير أن يكون على المستوى الحكومي، وشرح: "يجب أن يكون هناك تعاون بين البلدان المُرسِلة والمُستقبِلة، ولا ينبغي أن تكون السلطة بين أيدي (الصناعة)".

وأوصى فرانسيس مثلاً بالإقامة في فندق بدلاً من عقار للإيجار لتجنب تجريد السكان المحليين من مساكنهم، والحرص على أن يكون الفندق الذي يختاره السائح مملوكًا محليًا، حتى تبقى عائدات السياحة في المجتمع الذي يزوره.

وأكّد فرانسيس: "السياحة عبارة عن صفقة. ويَسمح لك السكان المحليون بالدخول مقابل أن تقدم بعض الفوائد لهم. لذا، يجب عليك وضع أكبر قدر ممكن من المال في أيدٍ محلية حقًا".