دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت منظمة "العفو الدولية"، الأربعاء، تقريرا تتهم فيه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بـ"الاستهانة" بتعليق تبادل الأسلحة مع مصر، وتزويد القوات المصرية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ومعدات المراقبة، والتي ترى المنظمة الحقوقية أنها بذلك تخاطر "بالتواطؤ في القتل والاختفاء القسري والتعذيب والتجسس في مصر."
وقالت المنظمة إن "ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) استهانت بتعليق نقل الأسلحة إلى مصر، وتخاطر بالتواطؤ في موجة من عمليات القتل غير القانونية والاختفاء القسري والتعذيب."
اقرأ.. السيسي لهولاند: لا يمكن قياس حقوق الإنسان في مصر حسب المعايير الأوروبية
وأضافت المنظمة: "رغم الإيقاف المفروض بعد مقتل المئات من المتظاهرين في استعراض للقوة المفرطة بشكل صارخ من قبل قوات الأمن في أغسطس/ آب عام 2013، ظلت 12 من أصل 28 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطة في مصر. ويُخشى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يمكنهم أن يُقرروا قريبا إلغاء التعليق بشكل كامل."
أيضا.. واشنطن تنتقد "تدهور" حقوق الإنسان و"الاعتقالات والترهيب" في مصر.. والقاهرة: نرفض الوصاية الأجنبية
وقالت النائب المؤقت لشؤون الشرق الأوسط ومديرة برنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماغدالينا مغربي: "بعد ثلاث سنوات تقريبا منذ عمليات القتل الجماعي التي أدت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيها لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر، تدهورت في الواقع حالة حقوق الإنسان (في مصر)."
وأضافت مغربي: "القمع الداخلي من قبل قوات الأمن لا يزال متفشيا، ولم يكن هناك أي مساءلة فعلية. الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري أصبح جزءا من طريقة عمل قوات الأمن."
وتابعت المسؤولة الحقوقية: "دول الاتحاد الاوروبي تنقل الأسلحة والمعدات الشرطية للقوات المصرية التي تقوم بتنفيذ عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، (الاتحاد الأوروبي) يتصرف بتهور ويخاطر بالتواطؤ في هذه الانتهاكات الخطيرة."
قد يهمك.. رأي: أمريكا تتغاضى عن تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر لحاجة واشنطن تعاون العرب
وأشار التقرير إلى أنه "في عام 2014 وحده، سمحت دول الاتحاد الأوروبي بـ290 تراخيصا للمعدات العسكرية إلى مصر، بلغ مجموعها أكثر من 6.77 مليار دولار، وشملت الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر العسكرية، والأسلحة الثقيلة لاستخدامها في مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، وتكنولوجيا المراقبة."
وذكر التقرير أن الدول الأوروبية التي ورّدت الأسلحة إلى مصر عن طريق الصادرات أو السمسرة منذ عام 2013 هي: بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا وبريطانيا.
وفقا لمؤسسة "الخصوصية الدولية" لحقوق الإنسان، شركات من عدة بلدان الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، زودت أيضا السلطات المصرية بمعدات متطورة أو تقنيات معدة للمراقبة، والتي تخشى منظمة العفو الدولية استخدامها "لقمع المعارضة السلمية وانتهاك الحق في الخصوصية."
ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج منظمات دولية بتقارير مماثلة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر لكن السلطات المصرية دائما ما تنفي صحة تلك الاتهامات، مؤكدة أنها تحارب الإرهاب وتطبق المعايير الدولية.