هونغ كونغ (CNN)-- أفادت هيئة الإذاعة العامة في هونغ كونغ، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن قانون الأمن القومي المثير للجدل، أقر بالإجماع من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) في بكين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، التي تديرها الدولة، في وقت سابق، أن القانون المثير للجدل، سيجرم "الانفصال والتخريب ضد الحكومة المركزية الصينية"، و"الإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية"، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حول تفاصيل القانون الذي يواجه اعتراضات واحتجاجات في هونغ كونغ.
رفضت الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، كاري لام، التعليق على مشروع القانون في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، صباح الثلاثاء، قائلة إنه سيكون من "غير المناسب" الرد على الأسئلة بينما لا يزال اجتماع البرلمان الصيني ساريًا.
من جانبه، وصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوغا، التقارير حول تمرير الصين لقانون الأمن القومي لهونغ كونغ بـ"مؤسفة"، مشيرًا إلى أن "اليابان ستواصل الاتصالات الوثيقة مع الولايات المتحدة والصين".
وقال سوغا، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه "من المؤسف أن قانون (الأمن القومي) تم سنه على الرغم من المخاوف القوية للمجتمع الدولي وسكان هونغ كونغ"، وأوضح المسؤول الياباني، أن القانون "سيضر بالثقة الدولية بمبدأ الدولة الواحدة بنظامين. واليابان تود الاتصال مع الدول ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وفي هونغ كونغ، أعلن الناشط جوشوا وونغ، انسحابه من الحزب السياسي الذي شارك في تأسيسه في عام 2016، في أعقاب التقارير حول إقرار القانون المثير للجدل.
كما أعلنت نائبة الحزب السابقة ناثان لو، التي تم عزلها من المجلس التشريعي المحلي في عام 2016، والناشطة أغنيس تشو انسحابهما أيضًا.
وكتب وونغ على فيسبوك، أن تمرير القانون يعني أن "قدرا قاسيا أمامي. لا أعرف حظي وأنا بحاجة لإظهار شجاعتي"، وأضاف، الثلاثاء، على تويتر، "إذا لم يسمع صوتي قريبا، آمل أن يواصل المجتمع الدولي التحدث باسم هونغ كونغ وأن يكثف جهوده الملموسة للدفاع عن آخر جزء من حريتنا".
والتقى وونغ ونشطاء آخرون بدبلوماسيين أجانب، وقدم شهادته بشأن حريات هونغ كونغ، أمام الكونغرس الأمريكي، منذ اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية على نطاق واسع الصيف الماضي.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الثلاثاء، أن تمرير قانون الأمن القومي "هو لحظة مؤلمة لشعب هونغ كونغ ويمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث للمدينة. من الآن فصاعدا، ستكون للصين سلطة فرض قوانينها الخاصة على أي مشتبه جنائي تختاره".
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن "السرعة والسرية التي تعاملت بها الصين في هذا التشريع، تؤكد المخاوف من أن بكين صنعت قانونًا قمعيًا لاستخدامه ضد منتقدي الحكومة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آرائهم أو يحتجون سلميًا".
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "حماس الصين لتمرير هذا القانون بسرعة، هو أيضا إشارة مشؤومة للانتخابات التشريعية القادمة في هونغ كونغ في سبتمبر أيلول المقبل، مع تهديد بإمكانية استخدام القانون الأمني ضد المرشحين المؤيدين للديمقراطية".
وطالبت أمنستي، بأنه "من الضروري ألا يتم استخدام قانون الأمن القومي لإهدار حقوق الإنسان، وتقويض الحريات التي تميز المدينة عن الصين".