(CNN)-- صادرت الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بدعوى أن شراءها كان انتهاكًا للعقوبات الأمريكية، من بين قضايا جنائية أخرى. ونقلت الولايات المتحدة الطائرة إلى فلوريدا، الاثنين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
هذا هو أحدث تطور في العلاقة الفاترة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وتأتي مصادرة الطائرة في جمهورية الدومينيكان وسط مواصلة الولايات المتحدة التحقيق فيما تعتبره ممارسات فاسدة من قبل حكومة فنزويلا.
ووصف المسؤولون الطائرة بأنها تعادل طائرة الرئاسة الأمريكية، ويمثل الاستيلاء على طائرة مادورو، التي تم تصويرها في زيارات رسمية سابقة له حول العالم، تصعيدًا في التحقيقات مع الحكومة الفنزويلية.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN: "هذا يرسل رسالة تصل إلى القمة. إن مصادرة طائرة رئيس دولة أجنبية أمر غير مسبوق في المسائل الجنائية. نحن نرسل رسالة واضحة هنا مفادها أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق متناول العقوبات الأمريكية".
كان للوضع في فنزويلا آثار على السياسة الأمريكية - حيث يفر الملايين من البلاد، وقد اختار الكثير منهم الهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
لسنوات، سعى المسؤولون الأمريكيون إلى تعطيل تدفق مليارات الدولارات إلى النظام. صادرت وكالة تحقيقات الأمن الداخلي - ثاني أكبر وكالة تحقيق في الحكومة الفيدرالية - عشرات المركبات الفاخرة، من بين أصول أخرى، متجهة إلى فنزويلا.
كانت الطائرة - التي تقدر تكلفتها بحوالي 13 مليون دولار - في جمهورية الدومينيكان في الأشهر الأخيرة. لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن السبب، لكن ذلك أتاح الفرصة للمسؤولين الأمريكيين مصادرة الطائرة.
شاركت العديد من الوكالات الفيدرالية في عملية الاستيلاء، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي، ووكلاء التجارة، ومكتب الصناعة والأمن، ووزارة العدل.
تواصلت شبكة CNN للحصول على تعليق من وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
عمل المسؤولون الأمريكيون عن كثب مع جمهورية الدومينيكان، التي أخطرت فنزويلا بقرار المصادرة، وفقًا لأحد المسؤولين الأمريكيين.
ستكون إحدى الخطوات التالية، عند الوصول إلى الولايات المتحدة، هي السعي إلى مصادرة الطائرة، مما يعني أن الحكومة الفنزويلية لديها فرصة لتقديم التماس بذلك، وجمع الأدلة من الطائرة.
ومارست الولايات المتحدة مؤخرًا ضغوطًا على الحكومة الفنزويلية للإفصاح "على الفور" عن بيانات محددة بشأن انتخاباتها الرئاسية، مشيرة إلى مخاوف بشأن مصداقية الرجل القوي مادورو.
في وقت سابق من هذا العام، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا ردًا على فشل حكومة مادورو في السماح بإجراء "انتخابات شاملة وتنافسية".
بعد إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل في 28 يوليو/تموز، علقت فنزويلا الرحلات الجوية التجارية من وإلى جمهورية الدومينيكان.
لطالما كانت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة تحقيقات الأمن الداخلي، تلاحق الحكومة الفنزويلية بشأن مخاوف الفساد. على مدى السنوات الأخيرة، عطلت وكالة الأمن الداخلي عائدات أو موارد غير مشروعة للحكومة الفنزويلية بقيمة 2 مليار دولار، بما في ذلك الأحكام والمصادرة وتصفية الحسابات المصرفية، وفقًا لأحد المسؤولين الأمريكيين.
في مارس/آذار 2020، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مادورو، إلى جانب 14 مسؤولًا فنزويليًا حاليًا وسابقًا، بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالمخدرات والفساد.
وقال المدعي العام آنذاك ويليام بار في ذلك الوقت: "لأكثر من 20 عامًا، تآمر مادورو وعدد من زملائه رفيعي المستوى مع (حرب العصابات اليسارية الكولومبية) فارك، مما تسبب في دخول أطنان من الكوكايين وتدمير المجتمعات الأمريكية".
وعرض مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القانون الدولي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو أو إدانته.
في عام 2017، حُكم على اثنين من أبناء شقيق زوجة مادورو سيليا فلوريس بالسجن لمدة 18 عامًا من قبل محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك لمحاولتهما تهريب ما يصل إلى 800 كيلوغرام من الكوكايين إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة؛ وأفرجت الولايات المتحدة عن الاثنين لاحقًا في تبادل للسجناء في عام 2022.
وقال المسؤول الأمريكي: "نرى هؤلاء المسؤولين ونظام مادورو ينهبون الشعب الفنزويلي لتحقيق مكاسبهم الخاصة. لديك أشخاص لا يستطيعون حتى شراء رغيف خبز هناك ثم لديك رئيس فنزويلا يتجول في طائرة خاصة عالية الجودة".
لقد دفعت الظروف الاقتصادية السيئة ونقص الغذاء والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية أكثر من 7.7 مليون شخص إلى الفرار من فنزويلا، مما يمثل أكبر نزوح في نصف الكرة الغربي.
