UN: إسرائيل تصف "تقرير غولدستون" بأنه "وليد الكراهية"

إسرائيل وصفت تقرير غولدستون بأنه أحادي الجانب ووليد الكراهية

الأمم المتحدة (CNN) -- شكل قرار يدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل وحماس خلال فصل الشتاء الماضي في الحرب على قطاع غزة محور النقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.

ويدعو هذا القرار كلا طرفي النزاع إلى إجراء تحقيقات في الجرائم المزعومة وقد يؤدي إلى خطوات أخرى في مجلس الأمن الدولي.

مندوب فلسطين: يجب متابعته بمجلس الأمن

ودعا رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار الخاص بلجنة غولدستون، مشيراً إلى إصرار الفلسطينيين على "متابعة هذا التقرير وتوصياته في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية."

وقال منصور إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة يمثل جهداً جماعياً جاداً ومسؤولاً للتعاطي مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجدد منصور التزام الجانب الفلسطيني بما يقع عليه من التزامات كما نصت توصيات تقرير اللجنة رغم رفضه أي معادلة بين العدوان والجرائم التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال والأفعال التي يقوم بها الجانب الفلسطيني، وفقاً لما ذكرته إذاعة الأمم المتحدة.

وقال منصور: "نأخذ على محمل الجد الإدعاءات الواردة في تقرير غولدستون بشأن انتهاكات فلسطينية محتملة، ونحن نؤكد من جديد احترامنا لسيادة القانون وقناعتنا به، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ونؤكد أيضاً التزامنا بإجراء تحقيقات عن طريق الآليات القانونية المحلية لمعالجة هذه القضية الهامة."

وفي شأن آخر حذر منصور من استمرار الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية وقال:

"أؤكد اليوم على خطورة الحالة السائدة في القدس الشرقية المحتلة. فالحالة ملتهبة للغاية بسبب الأعمال الاستفزازية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، بما في ذلك استمرارها بشكل صارخ في الأنشطة الاستيطانية وبناء الجدار في المدينة وحولها، ونقل المزيد من المستوطنين، وهدم منازل الفلسطينيين وأعمال الحفر في المدينة والأعمال التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في باحة الحرم الشريف."

وتطرق منصور للوضع في قطاع غزة محذرا من مغبة استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية هناك:

"إن الوضع في قطاع غزة لا يمكن الدفاع عنه، وغير مقبول كلياً ومدان. لأكثر من عامين، وإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تفرض عقابا وسجنا جماعيا على أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من كافة حقوقهم الأساسية."

إسرائيل: التقرير وليد الكراهية

إسرائيل كانت موضع تدقيق وتفحص لرفضها الاعتراف بالتوصيات الواردة في تقرير تقصى الحقائق الذي أعده القاضي ريتشارد غولدستون، العضو السابق في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد دعا التقرير الذي صدر في سبتمبر/أيلول كلاً من إسرائيل وحماس لإجراء تحقيقات مستقلة ولمحاكمة أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة في الشتاء الماضي.

يشار إلى أنه قتل خلال هذه العملية أكثر من 1400 فلسطيني و13 إسرائيلياً.

وقالت غبراييلا شاليف، مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة، إن التقرير طرح على الجمعية العامة من خلال مناورات سياسية غير موضوعية، مضيفة "أن التقرير المعروض عليكم وليد الكراهية وابن للخطيئة" واصفة التقرير بأنه "أحادي- الجانب" وأن اللجنة التي أعدته "مسيّسة ذات استنتاجات محددة سلفاً."

وأوضحت إسرائيل، التي زعمت أن التقرير أظهر تحيزاً لصالح حركة حماس، أنها ستتابع التحقيقات الداخلية التي سيقوم بها مسؤولون إسرائيليون.

وقالت شاليف: "إن إسرائيل ملتزمة بالعمل وفقاً للقانون الدولي، كما أن قوانين وقواعد النزاع المسلح هي جزء من التدريبات التي يخضع لها أي جندي لإسرائيلي."
 
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد استبعد إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة.

على أن كثيراً من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان تقول إن أي تحقيقات داخلية تجريها إسرائيل لن تكون شفافة بما فيه الكفاية.

ومن جانبه وصف المندوب السويدي، أندرس ليدن، الذي يمثل الاتحاد الأوروبي تقرير غولدستون بأنه تقرير جاد، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وملائمة وموثوق بها"، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى نتائج حول انتهاكات للقانون الدولي.

وخلال مناقشة هذا القرار، سيدلي 43 مندوباً بآرائهم حول التقرير أمام الهيئة العمومية للأمم المتحدة المؤلفة من 192 عضواً، وتعكس تصريحاتها وبياناتهم، التي قد تمتد إلى الجمعة، مواقف الدول المختلفة بشأن التوصيات الواردة في تقرير غولدستون المثير للجدل، ورغبتهم في الوقوف وراء القرار الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمراقبة تنفيذه.

وإذا ما أقرّ القرار وفشلت الأطراف بإجراء تحقيقات مستقلة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن القرار غير الملزم يدعو مجلس الأمن الدولي، بناء على الأدلة في التقرير، لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية.

التريكي: يجب ألا يكون هناك انقسام حول حقوق الإنسان

وفي بداية الجلسة الخاصة بمناقشة القرار، ألقى رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، الليبي علي عبد السلام التريكي، بياناً قال فيه إنه يجب إيضاح، رغم الحساسيات السياسية، ما إذا كانت حقوق الإنسان موضع احترام من الجميع أم لا، مشيراً إلى أنه ينبغي ألا يكون هناك انقسام حول حقوق الإنسان، وأن يسود الاتحاد في الدعوة إلى احترام تلك الحقوق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور التريكي قائلاً: "التقرير المطروح على الجمعية يوثق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني الدولي، ارتكبت ضد المدنيين، ويدعو التقرير الجمعية العامة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تكفل سبل إنصاف الضحايا، وحماية الضعفاء ومساءلة جميع منتهكي تلك الانتهاكات، والجمعية العامة تؤدي دورها ومسئوليتها اليوم."

وأضاف التريكي أن مجلس حقوق الإنسان كان قد رحب منتصف الشهر الماضي بالتقرير وأيد التوصيات الواردة به، مشيرا إلى أن التقرير يدعو للمساعدة على وضع حد للإفلات من العقاب.

وأوضح أن الجمعية العامة بصدد مناقشة حقوق الإنسان لقرابة مليونين من المدنيين، قائلا إنه بدون عدالة لن يتسنى إحراز أي تقدم في عملية السلام.

وكان تقرير لجنة غولدستون قد اتهم إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بين شهري ديسمبر/كانون أول ويناير/كانون ثاني الماضيين.