القاهرة، مصر (CNN)-- حددت محكمة جنايات القاهرة، التي يحاكم أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، و6 من كبار "لواءات" وزارة الداخلية، بتهم قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، جلسة 20 فبراير/ شباط الجاري، لسماع "التعقيب الشفوي" من النيابة العامة على ما ورد بمرافعات دفاع المتهمين.

وواصلت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمقر أكاديمية الشرطة، في جلسة الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن القاهرة السابق، اللواء إسماعيل الشاعر، لليوم الثالث على التوالي، حيث دفع محاموه، في الجلسة السابقة، بـ"انتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل، والشروع في القتل." 

وذكر دفاع الشاعر أن التعليمات الصادرة عن موكلهم إلى مرؤوسيه من القيادات الأمنية "كانت تنص صراحة على عدم حمل أية أسلحة نارية، أثناء التعامل مع المتظاهرين"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس مبارك، بعدما أمضى قرابة 30 عاماً في الحكم.

ودفع محامي الشاعر ببراءة موكله وباقي المتهمين، معتبراً أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهام، وساوت في مراكز المتهمين القانونية، كما ذكر أن "التحقيقات حملت قصوراً شديداً، يوجب براءة موكله وجميع المتهمين"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال محامي الدفاع إن النيابة قامت بتوجيه الاتهام إلى أشخاص بعينهم دون غيرهم، وإن "النية كانت مبيتة" لديها للإحالة قبل بدء التحقيقات، مشيرا إلى أنه كانت هناك العديد من الوقائع الخطيرة التي كانت تستوجب التحقيق فيها.

وأضاف أن أوراق القضية لم تشتمل على تفاصيل في شأن حرق الأقسام، واقتحام السجون، والتمثيل بجثث الضباط والأفراد في الشارع، متسائلاً: "كيف للنيابة أن استطاعت تحديد المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم عجزت عن تحديد المتهمين بقتل ضباط الشرطة."

وأوضح أن النيابة العامة اتهمت رجال الشرطة بالقتل عندما دافعوا عن منشآتهم ضد الاعتداءات بالحرق والإتلاف، ثم عادت واتهمتهم أيضاً بالإهمال والانسحاب في آن واحد، على نحو يعكس تناقضاً في إسناد الاتهام، بحسب قوله.

ويواجه مبارك، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، اتهامات بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين

كما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة قد طلبت بتوقيع "عقوبة الإعدام" بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، فيما طالبت بتوقيع "أقصى عقوبة" بحق باقي المتهمين.