دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت الحكومة السورية اتهاماتها إلى كل من السعودية وقطر بتحمل مسؤولية أعمال القتل الجارية في سوريا، وآخرها "المجزرة" التي تم الكشف عنها في حمص الاثنين، وقالت إن "المجموعات الإرهابية المسلحة"، قامت بتنفيذ تلك المجزرة، التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال.

وقال وزير الإعلام السوري، عدنان محمود، إن "المجموعات الإرهابية المسلحة"، وهو الوصف الذي يطلقه نظام دمشق على المعارضة المسلحة، "ارتكبت أفظع المجازر بحق الأهالي من النساء والأطفال والشيوخ في حي كرم الزيتون، ومثلت بجثامينهم، في تصعيد لإجرامها، بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سوريا."

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن المسؤول الحكومي قوله إن "بعض الدول، التي تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة، مثل قطر والسعودية، هي شريكة في الإرهاب، الذي يستهدف الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتتحمل المسؤولية في نزيف الدم السوري، من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة."

وتابع وزير الإعلام قائلاً: "لقد اعتدنا على التصعيد الدموي لهذه المجموعات الإرهابية في ارتكاب المجازر، وقتل المواطنين، والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، الذي يسبق اجتماعات دولية"، في إشارة إلى الاجتماع العاجل الذي عقده مجلس الأمن الاثنين، لبحث مجمل أوضاع الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة السورية.

وقال إن "قنوات الإرهاب الدموي، ومن بينها الجزيرة والعربية، شريكة في هذه الجرائم الفظيعة ضد الشعب السوري"، وأضاف أن "من تدعي أنهم مراسلوها على الأرض في حمص، وعدد من المناطق، هم من المسلحين والإرهابيين، الذين يشاركون بارتكاب هذه الجرائم، ويصورونها، ويبثون ادعاءات كاذبة ويقلبون الحقائق على الأرض، كذباً وافتراءً."

كما شدد على أن "المجزرة، التي ارتكبتها مجموعة إرهابية مسلحة، في حي كرم الزيتون، وذهب ضحيتها أسر كاملة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، هي واحدة من المجازر التي ارتكبتها هذه المجموعات، في تصعيد لجرائمها بحق المواطنين"، على حد قوله.

وكانت مصادر في المعارضة السورية قد اتهمت القوات الموالية لنظام الأسد، بارتكاب "مجزرة" جديدة في حمص، راح ضحيتها أكثر من 45 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، تعرضوا للقتل طعناً بأدوات حادة، قبل أن يتم حرق أجسادهم.

وذكر نشطاء أن الأطفال قتلوا طعناً أمام أمهاتهم، بينما تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب وجرى إحراق البعض وهم أحياء، ما دفع المجلس الوطني المعارض لإصدار بيان يدعو فيه لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن.

يُذكر أن الاتهامات السورية إلى كل من السعودية وقطر ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن حمَّلت دمشق كلا الدولتين العربيتين، أواخر فبراير/ شباط الماضي، مسؤولية "سفك الدم السوري"، بعدما دعت كل من الرياض والدوحة إلى تسليح معارضي نظام الرئيس بشار الأسد.

إلى ذلك، أعلن مندوب سوريا لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فيصل الحموي، رفض دمشق لتقرير لجنة حقوق الإنسان حول سوريا، ووصف التقرير بأنه "مسيس، ويخدم أغراضاً عدوانية للدول الغربية، وبعض الدول الإقليمية."

وأضاف الحموي، بحسب ما أوردت "سانا"، أن "التدخل الخارجي تحت ذرائع إنسانية، يهدف إلى تقسيم سوريا، خدمة لمصالح إسرائيل"، وأضاف أن "الأزمة في سورية ليست تظاهرات سلمية، بل مخطط سياسي، تنفذه أطراف خارجية"، على حد قوله.