دمشق، سوريا (CNN)-- في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن وصول طليعة فريق المراقبين الدوليين إلى سوريا، بعد أربعة أيام من إعلان وقف العمليات العسكرية، أكدت مصادر بالمعارضة سقوط 27 قتيلاً على الأقل، برصاص القوات الحكومية، في مختلف أنحاء سوريا، حتى ظهر الاثنين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقره بالعاصمة البريطانية لندن، أن من بين الضحايا، سيعة قتلى في إدلب، فيما أشارت لجان التنسيق المحلية، كبرى جماعات المعارضة العاملة داخل سوريا، أن مدينة إدلب تعرضت الاثنين لقصف عنيف بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة، التابعة للقوات الموالية لنظام الأسد.

وذكر أحد الناشطين أن عدداً من مسلحي المعارضة أفادوا بوجود عدد كبير من جثث القتلى في شوارع المدينة، إلا أنهم أفادوا بصعوبة حصر العدد الحقيقي للضحايا، في ظل استمرار المواجهات، بينما قدم معارض آخر تقديراً لحصيلة للضحايا، مشيراً إلى أنها تتجاوز 100 قتيل.

كما أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل طفل في السادسة من عمره، برصاص أحد القناصة خارج دمشق، كما قامت القوات النظامية بإعدام اثنين من الجنود، حاولا الانشقاق عن الجيش والانضمام إلى صفوف المعارضة، في إدلب أيضاً.

وبدأت حصيلة القتلى في التراجع اعتباراً من الخميس الماضي، عندما أعلنت الحكومة السورية وقف عملياتها العسكرية ضد من تسميهم "المجموعات الإرهابية المسلحة"، في إشارة إلى مسلحي "الجيش السوري الحر"، الذي يقود المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الميدانية بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم بعثات حفظ السلام في الأمم المتحدة، كيران دواير، إن ستة مراقبين وصلوا إلى دمشق، وبدأوا عملهم اعتباراً من صباح الاثنين، وأضاف: "سوف يتم التنسيق مع الحكومة السورية، وقوات الأمن وعناصر من المعارضة، لتأسيس عملية الرقابة في جميع أنحاء البلاد."

ووصل أول أعضاء الفريق المتقدم بعد يوم من تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تفويض مراقبين غير مسلحين للسفر إلى سوريا، لمراقبة "وقف هش" لإطلاق النار.

وينص قرار مجلس الأمن، الذي حمل الرقم 2042، على إرسال بعثة مراقبة دولية مكونة من 30 عضواً إلى سوريا، لرصد الوضع على الأرض، مشدداً على وجوب حصولهم على حرية الحركة، محذراً من إمكانية النظر في "خطوات أخرى" في حال عدم تنفيذ القرار.

وأشارت مقدمة القرار إلى خطة المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان ونقاطها الست، التي وافقت عليها الحكومة السورية، كما أكدت على "الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.

ودعت المادة الأولى إلى عملية سياسية سورية تقود إلى تحول ديمقراطي ونظام سياسي متعدد، ولفتت إلى عملية "تفاوض بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة، بينما شددت المادة الثانية على وجب التزام الحكومة السورية بسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة وبدء سحب القوات من حول المناطق السكانية ومن داخلها.

إلى ذلك، قالت بثينة شعبان، المتحدثة باسم الحكومة السورية ومستشارة الرئيس بشار الأسد إن "مدة عمل المراقبين وحركتهم سيتم تحديدها بالتنسيق مع الحكومة السورية."

وقال نشطاء بالمعارضة إن أعضاء فريق الأمم المتحدة وصل وسط تقارير عن سفك الدماء الجارية، وطائرات هليكوبتر حكومية قصفت مدينة حمص المحاصرة يوم الأحد.