القاهرة، مصر (CNN)-- ردد آلاف المتظاهرين، غالبيتهم ممن ينتمون إلى جماعات إسلامية، هتافات تطالب بـ"تطهير" القضاء، وإنشاء "محاكمات ثورية" لمسؤولي نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في الوقت الذي أكدوا فيه على "شرعية" الرئيس "المنتخب" محمد مرسي.

وتجمع المتظاهرون أمام دار القضاء العالي بعد ظهر الجمعة، ضمن فعاليات "جمعة تطهير القضاء"، التي دعت إليها جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث رفعوا لافتات تنادي بمحاكمة كل من النائب العام "المقال"، المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي.

وأفاد التلفزيون الرسمي على موقعه "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المتظاهرين أدوا صلاة الجمعة أمام دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، مما أدى إلى حدوث ارتباك مروري في شارع "رمسيس"، بالإضافة إلى إغلاق شارع "26 يوليو" بشكل كامل.

في الغضون، عبر "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" عن "قلقه إزاء ما يتعرض له القضاء المصري في هذه الآونة، وتصعيد حدة الهجوم عليه"، كما استنكر، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، "الدعوات الهادفة إلى حشد الجماهير، بدعوى المطالبة بتطهير القضاء."

وأعرب المركز "عن تخوفه من استخدام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، في استصدار تشريع يمكن النظام الحاكم من عزل عدد كبير من قضاة مصر، ما يعد خروجاً على المواثيق والتشريعات الدولية، ذات الصلة باستقلال القضاء، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن استقلال السلطة القضائية."

واعتبر البيان أن "محاولات الحشد والتهديد في مواجهة السلطة القضائية، تفتح المجال أمام مزيد من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه السلطة، ويقوض السلطة القضائية في مصر، ويهدد بالتالي وجود دولة القانون"، مشدداً على أنه "ليس مقبولاً التذرع بأن القضاء المصري هو قضاء النظام السابق."

إلى ذلك، أعرب "التيار الشعبي"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، عن "بالغ دهشته" من دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى التظاهر الجمعة، وذكر في بيان له أن "الجماعة في موقع السلطة، ودورها هو تطبيق السياسات، لا التظاهر من أجل طرح المطالب."

وأشار التيار الشعبي في بيان له إلى أن "الدعوة التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين، تخرج الآن فقط بالتزامن مع تصريحات لمرشد الجماعة السابق، مهدي عاكف، حول إحالة 3000 قاض للتقاعد"، واعتبر أن "معركة السلطة بدأت بالمحكمة الدستورية، مروراً بالنائب العام، وصولاً الآن لما يسمى تطهير القضاء."