رغم التحذير من سلبيات القرار.. توقعات بتراجع معدل التضخم في مصر بعد رفع أسعار الفائدة

القاهرة، مصر (CNN)-- حدد خبيران اقتصاديان مصريان، التداعيات الإيجابية والسلبية المرجحة لقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2 في المائة دفعة واحدة، وكانت أبرز تلك الإيجابيات: تحفيز المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات مباشرة في الدولة، وزيادة التدفقات الدولارية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة المحلية، إضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم. إلا أنهم حذروا من التداعيات السلبية للقرار والتي قد تشمل تباطؤ معدلات النمو نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع معدل الدين الحكومي.

وفاجأت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الأوساط الاقتصادية بقرارها، الأحد الماضي، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 200 نقطة أساس، وزاد البنك سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 في المائة من 14.75 في المائة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المائة من 15.75 في المائة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد قرار تعويم الجنيه.

ورأى الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رئيس قسم البحوث سابقاً في بنك استثمار بلتون، أن الدافع وراء قرار رفع أسعار الفائدة، هو عدم تعافي ميزان المدفوعات وعدم توازن السيولة المحلية مع التدفقات النقدية، موضحاً أنه منذ قرار تعويم الجنيه، بلغت الزيادة في التدفقات الدولارية ما بين 7 إلى 8 مليار دولار، 90 في المائة منها استثمار في أذون خزانة والبورصة، وهو استثمار غير مباشر يُعرف باسم "الأموال الساخنة".

وأضاف جنينة: "وصل حجم السيولة في السوق إلى 130 مليار جنيه في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار فقط. وفي حال الاستمرار على هذا المعدل حتى آخر العام، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم، لا يسما وسط اتجاه الدولة لاستكمال إجراءاتها الإصلاحية برفع الدعم عن الطاقة خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب."

وتابع جنينة: "القرار يأتي في إطار تأسيس بنية اقتصادية قوية ولكن ذلك سيستغرق وقتاً، " مرجحاً أن القرار جاء وسط مناقشات تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي.

وواصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 في المائة في أبريل/ نيسان الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول أبرز سلبيات قرار رفع أسعار الفائدة، أكد جنينة في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه سيؤثر سلباً على معدلات النمو والبطالة، وذلك لأن ارتفاع أسعار الفائدة، يؤدى إلى تباطؤ الاستثمار الداخلي وصعوبة في ضخ الاستثمارات لارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي لتمويل الاستثمارات، كما سيؤثر القرار على رفع معدلات الدين الحكومي، بسبب استدانة الدولة من البنوك المحلية عبر أدوات الدين("أذون وسندات خزينة).

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنسبة 30 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي، بينما زاد الدين العام المحلي 22 في المائة في الفترة ذاتها.

أما عن التداعيات الإيجابية للقرار، أشار جنينة إلى أنه يساعد المستثمر الأجنبي على تحقيق أعلى عائد من استثماره بمصر، وهو ما قد يشجع على جذب استثمارات أجنبية، كما يدعم رؤية تبنى الحكومة المصرية أسس سليمة للإصلاح الاقتصادي، وسيرها بشكل متوازي مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وعن تأثيره المباشر على معدل التضخم، أوضح جنينة أن القرار سيحد من ارتفاع معدل التضخم من خلال سحب السيولة من السوق، متوقعا أن ينخفض التضخم بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب لعام 2018 ما بين 15 إلى 20 في المائة، ثم ينخفض إلى 10 في المائة بنهاية العام ليعود إلى معدلاته الطبيعية.

وأيدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك فاروس للاستثمار، وجهة نظر"جنينة، حول توقعات سيطرة قرار رفع أسعار الفائدة على التضخم، بالإضافة إلى زيادة حجم التدفقات الدولارية من شراء الأجانب لأذون الخزينة، بما يساهم في استقرار سعر الصرف على المدى القصير.

غير أنها حذرت في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، من التأثير السلبى للقرار على النمو الصناعي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي، وتأثيره السلبي أيضاً على تكلفة الدين بالموازنة العامة، والتي تمثل ثلث المصروفات في الموازنة تقريباً.