لماذا صعد الجنيه المصري لأعلى مستوى في عامين؟

دبي، الإمارات المتحدة العربية (CNN) -- صعد الجنيه المصري لأعلى مستوى له في أكثر من عامين، الإثنين، أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى متوسط سعر 17.39 جنيه بالبنك المركزي.

وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع الجنيه جاء مدفوعا بعدة عوامل أبرزها التدفقات النقدية الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، والتي تراوحت بين 3 إلى 4 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وبحسب البنك المكزي المصري، وصل صافى الاحتياطيات الدولية إلى 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2019.

وأضاف أبوباشا أن مصر استطاعت تعويض نحو 50% من تراجعات استثمار الأجانب في أذون الخزانة خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار. وأشار أن ارتفاع العملة المصرية حدث في عملات جميع الأسواق الناشئة، وإن كانت مصر من أفضلها، بعد تباين التوقعات حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع الفائدة أم لا، مما أدى لانخفاض جاذبية الدولار أمام باقي العملات.

وأردف أبوباشا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار سيخفف من أثر رفع أسعار المحروقات المتوقع في مصر مع بداية العام المالي الجديد في يوليو/تموز المُقبل، ولو بشكل نسبي.

من جانبه، أبدى محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، تفاؤله بتراجع الجنيه أمام العملة الامريكية، وقال إنه على عكس التوقعات المتشائمة قد يرتفع إلى مستوى 17 جنيه للدولار في الفترة المُقبلة، بسبب انخفاض الطلب على السلع المستوردة، والوعي العام بالمجتمع المصري والمتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الأبيض أن تراجع الطلب على السيارات، في استجابة لحملات شعبية طالبت المستهلكين بعدم شرائها لدفع الوكلاء لخفض أسعارها، أثر بشكل كبير على أداء العملة المحلية.

ورأى أبوباشا أن التذبذب في العملة المصرية منذ بداية العام يرجع بالأساس لإلغاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تمنع هذه الأموال من الدخول مباشرة إلى السوق، وبالتالي فإلغاءها تسبب في تأثر الجنيه بالتدفقات المالية الأجنبية بشكل أكبر.

واستخدم المركزي المصري هذه الأداة لطمأنه المستثمرين الأجانب بسهولة سحب أموالهم، بعد اتخاذه قرار تعويم الجنيه نهاية 2016، وطوال عام 2017، ليرفع تكلفتها مع بداية 2018، ويلغيها لاحقا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد استعادته الثقة بالاقتصاد المصري، وهو الإجراء الذي يراه أبوباشا مناسبا.