كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟

القاهرة، مصر (CNN)--  توقع خبراء أن تتجه مصر إلى تحريك سعر الفائدة وخفض سعر صرف الجنيه ومحاولة سرعة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة 0.75 نقطة أساس، يوم الأربعاء، وذلك للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ومحاولة جذب المزيد منها لمواجهة الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس/ آب المقبل، لمناقشة سعر الفائدة، وذلك بعد تثبيت السعر في آخر اجتماع خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي عند مستويات عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تحريك أسعار الفائدة أو خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار أو الاثنين معا، لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة 75 نقطة أساس، وذلك للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، والحفاظ كذلك على قدرته على الاستدانة من الخارج، وهي ضرورية في الوقت الحالي لسداد الالتزامات الدولية الخارجية والتي تقدر بـ60 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وخرجت من مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت 20 مليار دولار في أول 4 شهور من العام الجاري، بحسب تصريح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تواجه فجوة التمويلية الخارجية من خلال المساعدات الخليجية، والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وحال اكتمال تدفق هذه التمويلات، سيتبقى أن تواجه مصر فجوة بحوالي 26 مليار دولار سيتطلب اقتراضها من الخارج بأسعار فائدة مرتفعة لتعويض ارتفاع مخاطر السداد.

وتنتظر مصر نحو 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات من الدول الخليجية، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبوظبي السيادي اشترى بها حصصًا في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتابع أن الحكومة تركز في جهودها على جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال رفع سعر الفائدة، وذلك في ظل صعوبة جذب استثمارات من خلال سوق المال المصري، والذي يعاني من ضعف في أحجام التداول وتخبط في القرارات التنظيمية، حتى الاستثمارات التي تجتذبها تقتصر على صفقات شراء لصناديق سيادية لحصص حكومية، مشيرا لأهمية تحرير سعر صرف الجنيه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لطمأنه المستثمرين.

وفي السياق ذاته، يرى الدكتور مدحت نافع أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة كان متوقعا في ظل الزيادة المستمرة للتضخم بالولايات المتحدة، حتى أن البورصة الأمريكية استجابت بشكل مخالف للتوقعات ولم تنهار بل بالعكس حققت بعض الارتفاعات، نتيجة توقعات بزيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 1% على خلفية قرار مماثل للفيدرالي الكندي.

وأضاف نافع أن مصر استبقت قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال اجتماعي شهري مارس/ آذار ومايو/ أيار، لتعد أكبر دول عربية رفعت الفائدة تزامنا مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي، في المقابل اتخذت معظم الدول الخليجية نفس سعر الفائدة للفيدرالي الأمريكي بسب ربط عملاتها بالدولار، متابعا إلا أنه بعد قرار الفيدرالي الأخير سيحتاج البنك المركزي المصري لتحريك جديد لسعر الفائدة.

واتفق معه الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة جاء متوقعا وليس مفاجأة سواء للدول المتقدمة أو الناشئة، حيث سبق أن أعلن الفيدرالي الأمريكي منذ بداية العام عزمه رفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية للوصول بها من 3-3.5%، وهناك توقعات بأن تصل إلى 5% بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية أدى إلى: أولا، خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى الأسواق الأمريكية، بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار. ثانيًا، تراجع قيمة سعر صرف الجنيه والذي يقترب من 19 جنيه أمام الدولار، ومتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة مثل باقي العملات في الأسواق الناشئة مثل تركيا والبرازيل وعملات الدول المتقدمة مثل اليورو والاسترليني".

وسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 18.87 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الأسبوع.

وتابع بالقول: "ثالثا، ارتفاع سعر الفائدة في مصر إلى 12.5% في البنك المركزي، ورابعا، ضعف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخامسا ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج لمصر، وسادسًا تراجع البورصة المصرية بشكل كبير جراء الانسحاب الكبير من الاستثمارات الأجنبية والعربية".

وبحسب بيانات البورصة، سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 11.6 مليار جنيه (611.9 مليون دولار)، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.7 مليار جنيه (89.7 مليون دولار).

وتوقع مصطفى بدرة استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر لحين استقرار الأسواق العالمية، وذلك حال استقرار التضخم وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا ليس في القريب العاجل، حيث يتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الخامسة، وفي الوقت نفسه خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الأسواق الناشئة ليس أمامها بديل عن رفع سعر الفائدة لمواجهة قرارات الفيدرالي الأمريكي والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إرجاء سداد التزامات دولية، لافتا إلى التأثير السلبي للتدفقات الأجنبية للبورصة المصرية بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي.