صعود مؤشر البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري.. وخبراء يفسرون

القاهرة، مصر (CNN)-- صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.87% رابحًا 183.32 نقطة خلال جلسات الأسبوع الجاري ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وجاء الارتفاع مدفوعا بأنباء قرب توصل مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وصعود سهم البنك التجاري الدولي، وتحسن شهية المتعاملين بسوق المال عالميا.

واقتصر التداول بسوق المال خلال الأسبوع الجاري، على 4 جلسات فقط بسبب تعطل البورصة يوم الخميس، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق صعودا خلال الجلستين الماضيتين نتيجة عدة عوامل أهمها ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، وتنفيذ صفقات على العديد من الشركات غير المدرجة، والتي تشير إلى اهتمام المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية على الاستحواذ على شركات بقطاعات بعينها، مستشهدة بتحسن أحجام التداول على قطاع التجزئة والتمويل الاستهلاكي ويضم أسهم أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي انفستمنتس القابضة بعد تنفيذ صفقات بهذا القطاع.

ومنذ يومين، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي على حصة أقلية بشركة بي تك، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي، دون الإعلان عن تفاصيل الصفقة، بحسب بيان رسمي لـبي تك.

واستبعدت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تأثير كبير لأنباء توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد على أداء سوق المال المصري، مضيفة أنه رغم أهمية هذا الاتفاق في حل أزمة توافر النقد الأجنبي في مصر، إلا أنها ليست المحفز الرئيسي وراء صعود البورصة المصرية وتحسن شهية تعاملات المستثمرين.

وتتفاوض مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لحل أزمة الفجوة في النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا في أعقاب موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت حنان رمسيس إلى استمرار صدارة الموارد الأساسية قطاعات البورصة الصاعدة هذا الأسبوع، نتيجة تحسن هوامش ربحية الشركات المقيدة بالقطاع عقب ارتفاع أسعار منتجاتها، غير أنها لفتت إلى أنه قد يكون ارتفاع قطاع الموارد الأساسية مؤقت لحين تسعير المنتجات البترولية والطاقة للمصانع العاملة بالقطاع.

وصعد قطاع الموارد الأساسية بالبورصة بنسبة 2.1% خلال جلسات الأسبوع الجاري، ويضم هذا القطاع أسهم حديد عز، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اسيك للتعدين-اسكوم، مصر للألومنيوم، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك.

وربطت خبيرة أسواق المال، صعود البورصة المصرية بعدة عوامل أهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإلغاء تداول الأسهم بثلاث علامات عشرية والذي يحجم من تداول الأسهم، إضافة إلى تطبيق قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط التداولات وجذب قيد شركات جديدة، لافتة إلى أن البورصة تواجه مع كل صعود عمليات جني أرباح؛ لأن المتعاملين يميلون إلى المتاجرة السريعة بسبب أن توزيع أرباح الشركات المدرجة لا تحفز المتعاملين على الاستثمار طويل الأجل.

وعاودت الحكومة المصرية فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالبورصة، وفي الوقت نفسه أقرت حزمة محفزات لتشجيع التداول أهمها عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز، ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.

ويرى محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب صعود البورصة هذا الأسبوع أهمها أولا قرب اتفاق مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي خلال أيام أو أسابيع قليلة، مما يشير إلى انفراجة في أزمة النقد الأجنبي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وثانيا ارتداد مؤشرات سوق المال الأمريكي مما يشير إلى تحسن شهية المتعاملين بأسواق المال حول العالم ومنها السوق المصري.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن صعود البورصة المصرية لم يكن بمستويات قوية وإنما بنسبة تجاوزت 1%، وجاءت مدفوعة بارتفاع القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية، والتي تحقق توزيعات نقدية ضخمة للمساهمين تحفزهم على الاستمرار في الاستثمار بسوق المال.

ووزعت شركات البورصة المصرية 24.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) أرباحا نقدية منذ بداية العام مقابل 17.5 مليار جنيه (890.2 مليون دولار) خلال العام الماضي.

وتوقع محمد كمال، صعود قوي للبورصة المصرية شريطة موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر ليحقق نفس سيناريو الصعود خلال تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016.