القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفع معدل التضخم بمصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.6 في المائة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة بنسبة 24.3 في المائة، خلال شهر ديسمبر 2016، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اجراءات اقتصادية كان أبرزها تحرير سعر الصرف وتخفيض دعم الوقود.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الجهاز المعنى بقياس عدداً من المؤشرات الاقتصادية من بينها مؤشر التضخم، بيان أعلن فيه عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 29.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح من 6 إلى 17 في المائة، وسجلت أسعار البن والشاي والكاكاو أعلى معدل زيادة في أسعار السلع الغذائية وبلغت 13.3 في المائة، تلتها الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.5 في المائة.
وأكد هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، أن ارتفاع معدل التضخم كان أمرا متوقعا، مرجعا ذلك إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه، وإقرار ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم على المواد البترولية، والتي كانت من الطبيعي أن تساهم في ارتفاع الأسعار، وما لحقها بعد ذلك أيضا من إعادة تسعير بعض السلع مثل الزيت والسكر والدواء.
ورجح فرحات، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، انخفاض الموجة التضخمية وعودة الأسعار لمعدلها الطبيعي بنهاية عام 2017، مع تحسن مستوى الاقتصاد المصري، مضيفا أن ارتفاع معدل التضخم تأثيره غير إيجابي على الدخل خلال الفترة الحالية، وهو ما يحتاج لزيادة الاستثمار وفرص التشغيل.
ومنذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف ارتفع مؤشر التضخم إلى مستوى 19.4 في المائة في نوفمبر الماضي، مقابل 13.6 في المائة خلال شهر أكتوبر 2016، وواصل المؤشر ارتفاعه وبلغ 24.3 في المائة مع نهاية العام الماضي.
وتبنت الحكومة برنامج للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، كان أبرزها تحرير سعر الصرف وإقرار ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود وبغض قرارات أخرى.
و أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسنت فهمى، أن اللجنة استدعت وزراء التموين و الري و الزراعة للاجتماع معهم الأحد لبحث خططهم لتوفير السلع الاستراتيجية مثل المكرونة والسكر والزيت حتى نهاية العام وسط أزمة الدولار حيث كانت قد اجتمعت معهم عدة مرات من قبل، مضيفا أنه يجب على الحكومة بدء تطبيق استراتيجية للأمن الغذائي لتوفير السلع بأرصدة تخزين كافية.
وقالت في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية إن نسبة التضخم الحالية والمعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليست كبيرة، مقارنة بارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 100 في المائة، كما أن المؤشر لم يشمل كافة السلع الأساسية.
وأكدت فهمي على تأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع الأسعار، وهم يمثلون النسبة الأكبر من الشعب، مشيرة الى صعوبة التنبؤ بما ستصل إليه الأسعار مستقبلاً.