دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي الأجنبي في مصر، ارتفع بقرابة 13.6 مليار دولار خلال عام، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 77.71 في المائة، إذ كان الاحتياطي الأجنبي يبلغ 17.5 مليار دولار في مايو/ أيار عام 2016.
وأعلن المركزي، الأحد الماضي، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.125 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وقال مسؤول مصرفي، السبت، إن خطة زيادة الاحتياطي الأجنبي في مصر لمستوى 31.1 مليار دولار، تعمل على تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة عبر التمويلات من المؤسسات الدولية ونحو 7 مليارات دولار من إصدارات السندات الدولية، وبالتالي التخفيف من الإقراض المحلى عبر إصدار أدوات الدين المحلية – أذون وسندات الخزينة – وأيضاً زيادة الاحتياطي الأجنبي، وتعبئة موارد الموازنة العامة بالمقابل بالجنيه المصري، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.
وأضاف المسؤول أنه "عند حساب حصيلة السندات الدولارية لمصر والتي تمت على مرحلتين في يناير ومايو 2017، وبلغت نحو 7 مليارات دولار، يتم دمجها في حسابات الاحتياطيات الدولية لمصر، ومنح المقابل بالجنيه المصري والبالغ نحو 126 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، مما يقلص من العجز بالموازنة،" مؤكداً أن جدول سداد أقساط مديونيات مصر الخارجية يتم مراعاته بدقة على مدار خطة دخول وخروج أرصدة بالعملات الأجنبية لمصر.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية أقرت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، بهدف الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.