السعودية تطلق برنامج التخصيص.. ما هي أهدافه؟ وما العوائد المتوقعة على السعوديين؟

اقتصاد
نشر
السعودية تطلق برنامج التخصيص.. ما هي أهدافه؟ وما العوائد المتوقعة على السعوديين؟
01:15
نظرة على "هايبرلوب وان" الذي سينقل السياح بين الرياض وأبو ظبي بـ48 دقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء اقتصاد المملكة وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن.

وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات، وسينتج عنه فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات.

قد يهمك أيضا: عروض أزياء وحفلات فاخرة.. ما الذي ينتظر السعودية بعد تنظيمها أول أسبوع موضة عربي في البلاد؟

ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

وتركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

كذلك: "أكبر" خطة للطاقة الشمسية عالمياً.. هل هذا هو النفط السعودي الجديد؟

ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية: 

1- إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها. 
2- إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص. 
3- توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

نشر