دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الإثنين، تراجع التضخم الشهري في مصر للمرة الأولى منذ 4 أشهر، إلى النطاق الذي تستهدفه من الحكومة المصرية.
وبحسب الموقع الإلكتروني للجهاز، تراجع التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 15.6%، مقابل 17.5% في اكتوبر/تشرين الأول،فيما تستهدف الحكومة أن يكون بين 10و 16% بنهاية العام الجاري 2018.
وقالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول لدى شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر، لـCNN بالعربية، إن التراجع يعد منطقياً ومتوقعاً لأن الارتفاع السابق للتضخم كان مؤقتاً ومعظمه مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضروات، التي دفعت بند الأغذية والمشروبات للصعود بشكل مؤقت، وبالتالي كان من المتوقع تراجعه عند زوال الأسباب الموسمية.
وتراجعت أسعار الخضروات 3.4% بعد انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 26% والفاصوليا الخضراء بنسبة 22.9%، كما انخفضت أسعار الفواكه بمعدل 8.9%، حيث هبط سعر الموز 25%.
وأكد هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تراجع التضخم جاء ضمن التوقعات، خاصة أن الارتفاعات السابقة تسبب فيها تذبذب أسعار بعض السلع، وتوقع أن تكون آثار تحرير سعر الدولار الجمركي محدودة على الأسعار.
وحررت مصر الدولار الجمركي مطلع الشهر الجاري ليتساوى مع سعر الدولار في البنوك، بعد أن كان مُحددا عند 16 جنيها، بينما يناهز سعر الدولار في البنوك 18 جنيها حاليا.
واستبعدت إسراء أحمد أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءً فوريا بعد تراجع التضخم، خاصة وأنه لا يزال عن الحد الأقصى لمستهدفاتها عند 16%، وإن أصبحت الظروف أصبحت مواتية أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ولكن ليس في الاجتماع القادم مباشرة، وقالت: "أعتقد أن المركزي سيفضل الانتظار لرصد رد فعل الأجانب واستثماراتهم في أدوات الدين المصري، خاصة بعد إلغاء آلية تحويل الأرباح عبر البنك المركزي".
وتوقع كل من هاني فرحات وإسراء أحمد أن تؤجل الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات في الوقت الحالي، خاصة في ظل تداول البترول بأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل في الوقت الراهن، على أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2019.