دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية، الخميس، عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت المؤسسة في بيان أن "مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، والتمويل الخارجي القوى".
وأضافت "فيتش" أن السلطات المصرية ستكمل خارطة الطريق التي حددتها مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات في عام 2019، موضحة أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وتطبق مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حصّلت منها بالفعل 10 مليارات دولار، ومن المُنتظر أن تحصّل على الدفعة الأخيرة وقيمتها ملياري دولار في يونيو/حزيران المُقبل.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.
وقالت "فيتش" إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستمرة في التراجع، بدعم من التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض بالميزانية.
وترى أن مصر ستخفض عجز الموازنة إلى 8.6%، من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2018/2019، بدعم من زيادة الإيردات بنسبة 28% وخفض النفقات بـ17% على أساس سنوي.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يتراجع إنفاق الدولة على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2020، كما تستهدف السياسة النقدية للدولة خفض التضخم إلى أقل من 10%، وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتغطي 6 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة في العام المالي 2019/2020 إلى 7.3%، بدعم من خفض معدلات الفائدة وتراجع الدين، بالإضافة لجولة جديدة من إصلاح الدعم من خلال تفعيل آلية تسعير الوقود التقائي.
ومن وجهة نظر "فيتش"، ستستطيع الحكومة المصرية خفض العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي في عام 2020، كما سينخفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83٪ في 2020، من 93٪ عام 2018، والذي بلغ ذروته في 2017 بـ103٪.